السجن والغرامة لفتاة مصرية شهرت بشاب عبر فيسبوك
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
القاهرة
أصبحت جرائم التشهير والسب والقذف الأكثر إنتشارا، وذلك بعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة قنا المصرية بحبس فتاة 6 شهور، وكفالة ألفي جنيه مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه لتشهيرها بشاب عبر موقع “فيسبوك”.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2023 عندما تقدم شاب من مركز “نقادة” التابع لمحافظة قنا إلى مكتب الشكاوى بمديرية الأمن بما يفيد تضرره من فتاة أزعجته وشهرت به عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
وقال الشاب في شكواه إن المتهمة نشرت صورة لوالده المتوفى وللمجني عليه تضمنت عبارات مسيئة له؛ ما تسبب في تضرره نفسيا وجسمانيا، مشيرا إلى أن سبب تشهير الفتاة به يعود إلى خلافات نشبت بينهما لرفضه مساعدتها لمضايقة صديقه.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود حساب وهمي يتضمن سبابا وشتائم واتهامات بعدم الرجولة، وبعد الفحص تم التوصل إلى صاحب الحساب الوهمي، ليتبين أنها فتاة تتخفى وراء حساب زائف، وتنتقم من الشباب، بسبب خلافات شخصية معهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن فتاة مصرية فيسبوك
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس