إحالة عاملين بتهمة سرقة عملات أجنبية أمام محكمة الجنح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
إحالت نيابة المعادى، عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص يعملان لديه.
إحالة أوراق شقيقين للمفتى خطفا زوجة أحدهما وطفلتها بالبحر الأحمر إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل زوجة أحدهما وطفلتها في البحر الأحمر إحالة عاملين بتهمة سرقة عملات أجنبية أمام محكمة الجنحوفي وقت مسبق ، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وhستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م ا م"، 48 سنة، مسجل خطر، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 25 قضية، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنح اجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تولي السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي تمثل تهديدًا لأمن الأفراد وممتلكاتهم. تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ خطط متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق التقنيات الحديثة. يتم نشر دوريات أمنية في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات سرقة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمنافذ الحدودية لمنع تهريب السيارات المسروقة خارج البلاد. كما يتم استخدام أنظمة المراقبة عبر الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين لرصد الأنشطة المشبوهة وتعقب المركبات المبلغ عن سرقتها.
على الجانب التقني، تعتمد السلطات على تسجيل بيانات المركبات بشكل رقمي، مما يُسهل تتبع السيارات المسروقة والتحقق من هويتها. كما يتم التعاون مع شركات التأمين والمصنعين لتزويد السيارات بأجهزة تعقب متطورة (GPS) تساعد في تحديد موقع السيارة في حالة سرقتها. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة لتسجيل البلاغات عن سرقة السيارات، مما يساهم في تسريع استرجاع المركبات وضبط الجناة.
وفي إطار الجهود الوقائية، تُنظم حملات توعوية للمواطنين لتثقيفهم بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وقفل عجلة القيادة عند ترك السيارة. كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن أي سرقة للمساعدة في تسريع عمليات التحقيق.
عقابيًا، تُشدد القوانين على جرائم سرقة السيارات بفرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات الجريمة. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق السلطات تقدمًا ملموسًا في تقليص سرقة السيارات وضمان حماية ممتلكات المواطنين.