تزامنًا مع بداية العام المائي..الري تعلن عن عدد من مشروعاتها -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، بداية العام الجديدة في الأول من أغسطس، إذ عملت الوزارة خلال العام المائي السابق من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، على تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.
وأوضحت أنه جرى خلال العام المائي الماضي تطهير حوالي 33 ألف كيلو متر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، كما تم خلال العام المائي الماضي الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 600 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجاري العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1998 كيلو متر من المقرر إنهاؤها وأطوال كبيرة منها خلال العام المائي القادم، كما تواصل الوزارة دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع.
وأشارت الوزارة، إلى العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، إذ قامت هيئة الصرف خلال العام المائي السابق بتطهير المصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلو متر لعدد 4444 مصرف، إذ يجرى تطهير عدد المصارف مرتين سنويا طبقا للحاجة، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، كما جرى خلال العام المائي السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائي القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، كما جرى إحلال وتجديد عدد 35 كوبري وإحلال وتجديد 8 سحارات وإنشاء عدد 1 نطاق وعدد 1 بربخ بزمام إدارات الصرف التابعة لهيئة الصرف.
وفي إطار إحلال وتجديد المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائية، فقد تم خلال العام المائي السابق الاستلام الابتدائي لمحطات (إسنا 1 الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد - دير السنقورية بالمنيا - بني صالح الجديدة ببني سويف) والاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة، والاستلام النهائي لمحطات (بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف 7 بكفر الشيخ).
وفي مجال التحول لنظم الري الحديث، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام 352 ألف فدان والبساتين في زمام 750 ألف فدان.
وفي مجال التوسع في إعادة استخدام المياه يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى 85%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر وعدد (18) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى 67%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الموارد المائية والري العام المائي منظومة الري تأهيل الترع منظومة الصرف الزراعي
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن تفاصيل جديدة عن آلية سداد 60 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر ستحقق وفراً بقيمة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الاتفاق مع شركات عاملة في مصر على زيادة إنتاجية حقول الغاز وعودتها للمعدلات المستهدفة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "سنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل البرنامج الزمني لبرنامج الطروحات من تعيين الاستشاري وبنك الاستثمار المعني بإتمام الطرح".
وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على إضافة عدد أكبر من الشركات لبرنامج الطروحات الحكومية، وأنه سيتم الإعلان عن تلك الشركات خلال العام الجاري.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل حالياً على وضع تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة، وإنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القصيرة المقبلة فور الانتهاء منها.
وأضاف: "وضعنا خطة للاستفادة من منافذ المستشفيات الحكومية والجامعية التابعة لوزارة الصحة لتوسيع شبكة صيدليات الإسعاف لتلبية احتياجات المواطنين من الدواء بشكل أكبر".
وتابع مدبولي قائلاً: "نتابع ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية وإتاحة المواد الخام".
آلية لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
من ناحتيه، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن إجمالي المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة يبلغ 60 مليار جنيه، وإنه تم إعداد آلية لسدادها.
وأضاف الوزير أن الآلية تتمثل في سداد 30 مليار جنيه بشكل نقدي لتلك الشركات وذلك حتى مشحونات 30 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على مدار أربعة أعوام متتالية بمتوسط ثمانية مليارات كل عام.
وذكر أن الآلية تتضمن تخصيص 25 مليار جنيه لمواجهة تكاليف تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لصالح لكل من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى خمسة مليارات جنيه لسداد ما عليها من مديونيات لكل من الكهرباء والغاز.