المتهم بقتل أبنائه الأربعة يعترف بوضع المخدر في العصير وتصويرهم بعد ذبحهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
القاهرة
اعترف المتهم بقتل أولاده الأربعة ذبحاً بدم بارد أمام النيابة العامة المصرية، بقتلهم انتقاما من زوجته التي تركت منزل الزوجية، مؤكداً أنه أحضر عصيراً مثلجاً ووضع به مخدراً وأعطاه لهم لتناوله، وفور فقدهم الوعى نقلهم على أسرّتهم.
وقال المتهم أنه وضع ابنتيه الصغيرتين، نادين 15 سنة وريتاج 9 سنوات، بجوار بعضهما، كما وضع ابنته الكبرى تسنيم 18 سنة، بجانب نجله الأكبر جلال 21 سنة (عامل)، وقام بنحرهم، ثم مزق أجسادهم، وصور جثثهم بمقطع فيديو وأرسله لزوجته كنوع من معاقبتها على ترك منزل الزوجية ورفضها الرجوع.
وروى عدد من أقارب زوجة المتهم بمحافظة القليوبية، تفاصيل الجريمة المعروفة بـ«مذبحة القليوبية»، إذ أكدوا أن المتهم كان سيئ المعاملة لزوجته ويتعدى عليها بالضرب، ودائما ما كانت تترك منزل الزوجية، آخرها تركها له منذ 7 أشهر
وكانت إحدى قرى قليوب بمحافظة القليوبية شهدت مذبحة بشعة، بعدما أقدم أب على قتل أبنائه الأربعة بدائرة مركز قليوب،وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى، وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة، بعدما تركت زوجته المنزل، وأقدم على ارتكاب تلك المذبحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القليوبية جريمة قتل مذبحة القليوبية مصر
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا