وزيرة التضامن: الأطفال الأيتام وفاقدو الرعاية مكانهم الطبيعي إما أسرهم الممتدة أو الكافلة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء تشاوريا استهدف تمثيلا من المنظمات الأهلية التي تدعم فعاليات جلسة نقاشية تحت عنوان «تحديات الأسر الكافلة»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «يلا كفالة»، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية «وطنية»، و«الأورمان»، و«فيس»، و«احتضان»، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، و«هيئة إنقاذ الطفولة» في مصر.
أخبار متعلقة
«القباج» تطلق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية نهاية يناير 2024
«القباج» تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة لعام 2023/2024
«القباج» تقرر تعيين حسن مصطفى مساعدًا لوزيرة التضامن لاستثمار وتنمية الموارد
وشهدت الجلسة مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة، وقد علقت كثير من الأسر على فترة تحديث وضع الأطفال كل ستة أشهر، كما أبدى البعض اعتراضه على ضرورة الحصول على الموافقة لاصطحاب الأطفال المكفولين في السفر.
وقد أبدت الأسر تخوفها من ظهور الأسر البيولوجية للأطفال، وابتزازها للأسر الكافلة أحيانًا، مما يهدد أمن واستقرار الأسر الكافلة، وبالتالي تطرق الحوار لموضوع الوصاية الذي طالب به الأسر الكافلة، وتم إفادة الوزارة أن هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه مع وزارة العدل، وأن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الوزارات للحصول على الخدمات المتكاملة للأطفال المكفولين.
القباج تشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة "يلا كفالة" للمساهمة في رصد مشكلات الكفالة وتحسين جودتها
وعلق بعض الحاضرين على حق الأطفال المكفولين في الدخول في كافة المدارس والجامعات دون أدنى درجة من التمييز ضدهم، وكذا فيما يخص اشتراكات النوادي الاجتماعية وفتح حسابات بالبنوك.
كما أثارت بعض الأسر المشاركة موضوع تيسير الأوراق الثبوتية للأطفال المكفولين، وخاصة فيما يتعلق باسم الأب والكنية، حفاظاً على حق الأطفال المجتمعي في عدم التطرق إلى خصوصية كفالتهم ومعاملتهم كغيرهم من الأطفال.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة يلا كفالة للأعمال الخيرية بهدف المساهمة في متابعة أوضاع الأسر البديلة الكافلة، مع إيلاء الأسر خارج جمهورية مصر العربية أهمية خاصة.
هذا وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي ملف كفالة الأطفال رعاية واهتمامًا خاصًا، حيث يتم التوسع في ملف اللامأسسة، ووضع السياسات الضامنة لمصلحة الأبناء الفضلى وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالة، مشيرة إلى أن هناك رؤية إيجابية تستشرف مستقبلا بدون مؤسسات رعاية، وذلك لأن الطفل مكانه الطبيعي للتنشئة الصحية والسوية تكون داخل أسرة، سواء طبيعية، أو ممتدة، أو كافلة.
وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على متابعة الطفل المكفول منذ تسليمه لأسرته الكافلة، وهي حريصة أشد الحرص على جودة متابعته تحقيقاً لمسئوليتها تجاه الأطفال الذي شاءت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية، مع حرصها على عدم خدش خصوصية الأطفال في أسرهم الكافلة، ودون إشعار الأسر الكافلة أن الأطفال وكأنهم ليسوا أطفالهم.
القباج تشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة "يلا كفالة" للمساهمة في رصد مشكلات الكفالة وتحسين جودتها
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأطفال الأيتام في مصر يقدر بحوالي 1،430 مليون طفل ما بين أطفال يتيمي الأب نسبة 70%، أو يتيمي الأم بنسبة 27%ـ أو يتيمي الأبوين بنسبة 3%، مع العلم أن كثير من هؤلاء الأطفال تساهم في تحمل تكاليف معيشتهم مؤسسات حكومية وأهلية.
وثمنت القباج التعاون مع مؤسسة «يلا كفالة»، بما لها من بصمات قوية في ملف الكفالة، بالرغم من حداثة نشأتها منذ ثلاث سنوات فقط، بالرغم من بداية عملها منذ 3 سنوات فقط في مجال مناصرة حقوق الكفالة، وتيسير إنهاء إجراءات الأسر في كفالة أطفالهم، وبناء شبكة دعم قوية بين الأمهات الكافلات، والأسر المتكافلة بشكل عام، حتى يتوفر لهم دعم النظراء والاستفادة من خبراتهم في تجارب الكفالة.
القباج مستقبلا بدون مؤسسات رعاية. بنود عقد الكفالة الجديد مع الأسر الكافلة الكفالةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القباج الكفالة زي النهاردة وزیرة التضامن الاجتماعی مع مؤسسة
إقرأ أيضاً:
الحبس المنزلي سلاح إسرائيلي لقمع أطفال القدس وإرباك أسرهم
الحبس المنزلي إجراء تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبة الأطفال المقدسيين وتقييد حريتهم، وتحمل أسرهم مسؤولية أي خرق لهذا الإجراء. وهو أشبه ما يكون بفرض إقامة جبرية على الأطفال وذويهم.
ومن الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء أنه يمنع الأطفال من التعليم ومن كثير من حقوقهم الأساسية والطبيعية.
ما الحبس المنزلي؟الحبس المنزلي هو حكم تفرض فيه المحاكم الإسرائيلية على الشخص المكوث فترات محددة داخل منزله أو في منزل أحد الأقرباء أو الأصدقاء بشكل قسري.
وقد تمدد محكمة الاحتلال الحبس لفترات جديدة، وكل من يخالف قراراتها يتعرض لعقوبات إضافية.
كما توضع لبعض المحكوم عليهم بالحبس المنزلي أجهزة تتبع مثل الأسورة الإلكترونية العاملة بنظام تتبع المواقع العالمي (جي بي إس)، من أجل مراقبة تحركاتهم ومنعهم من التحايل على قرارات الحبس.
والحبس المنزلي يقيد المحبوس وكفيله، ويحدث حالة من التوتر الدائم، ويمنعهم من بعض المصالح والحاجات الضرورية كالمستشفى أو المدرسة، ويحول الأهل إلى سجانين يسهرون على تطبيق قرارات المحاكم بهذا الشأن.
أنواع الحبس المنزلي
ويمكن تقسيم الحبس المنزلي إلى نوعين:
الأول: إلزام المحكوم عليه بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق في فترة محددة. الثاني: إلزام المحكوم عليه بقضاء فترة الحكم في بيت أحد الأقارب البعيدين عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم، وهو ما يشتت العائلة ويزيد حالة القلق والتوتر. آثار الحبس المنزليمن الآثار المرافقة للحبس المنزلي توتر العلاقة بين المحكوم عليهم -وخاصة الأطفال- وأهلهم نتيجة شعور الطفل بأن أهله هم من يعتقلونه، وأن البيت الذي يفترض أن يكون موقعا للشعور بالأمان أصبح سجنا.
كما يترتب على الحبس المنزلي في كثير من الأحيان حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وشعورهم بالضغط وممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم.
ويترك الحبس المنزلي آثارا نفسية صعبة على الأطفال وعلى ذويهم، الذين يضطرون لمراقبة أطفالهم بشكل دائم ومنعهم من الخروج من البيت، لذا فإن أغلبية الأطفال يفضلون البقاء في السجون الإسرائيلية على الخروج إلى الحبس المنزلي، لما يُحدثه من مشكلات اجتماعية وتوتر وعدم استقرار في العلاقة الأسرية بين الطفل وأسرته.
أما بالنسبة للكبار فإن الحبس المنزلي لأطفالهم يمنعهم من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم في حياتهم اليومية.
والحبس المنزلي إجراء تعسفي وغير أخلاقي، ويتناقض بشكل صارخ مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي منحت الكثير من الحقوق للأطفال، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
كما يشكل الحبس المنزلي عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها، إذ يمنعها من ممارسة حياتها ونشاطاتها اليومية بشكل طبيعي، ويضعها في حالة استنفار دائم حرصا على حماية طفلها من خطر تبعات تجاوزه الأحكام القضائية والشروط المفروضة عليه.
لماذا تعتمد إسرائيل الحبس المنزلي؟تلجأ إسرائيل إلى الحبس المنزلي من أجل التحلل من مسؤولياتها والتخفيف من عمليات اعتقال الأطفال وعدم إبقائهم داخل سجونها، ولا سيما من تقل أعمارهم عن 14 عاما.
وتجنبا للانتقادات الحقوقية، وسعيا منها للحفاظ على "صورتها" أمام المجتمع الدولي، لكن في الجانب الآخر، فإن سياسة الحبس المنزلي هي سياسة لقهر الإنسان الفلسطيني، ونوع من الانتقام والتعذيب للأطفال وللكبار بهدف ترويعهم، في سياق عقاب جماعي.
كما درج الاحتلال على وضع المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى قيد الحبس المنزلي لمنعهم من الوصول للمسجد وإبقائهم بعيدين عنه.
هل يعتمد الحبس المنزلي على سند قانوني؟
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على ضمان حرية الأطفال وتمتعهم بالأمن والحماية والكرامة، وتنص اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في مادتها (37 أ) على ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لأي عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
كما تنص الفقرة (ب) على أنه لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة تعسفية أو غير قانونية، كما تؤكد المادة نفسها أنه في حالة الاعتقال (واعتبرتها حالة استثنائية) فإنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون، واعتبرت الاعتقال آخر تدبير يمكن اللجوء إليه، ويجب أن يكون لأقصر فترة زمنية، فضلا عن ضمان الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
ودعت اتفاقيات جنيف الأربع لأن يكون الأطفال خارج دائرة الاستهداف في حالات النزاعات المسلحة وأن يتم تجنيبهم آثار الحروب.
لكن في حالة الحبس المنزلي فالوضع عكس ذلك تماما، فإسرائيل تجعل الاعتقال الخيار الأول في التعامل مع الأطفال، وتعرضهم للضرب والإهانة منذ لحظة الاعتقال، ويتم التحقيق معهم واستجوابهم في ظل غياب المحامي أو الوالدين، وفي ذلك مخالفة للقانون.
الحبس المنزلي للأطفال المقدسيين
تركز سلطات الاحتلال في الحبس المنزلي على الأطفال المقدسيين دون سن 18 عاما، وخاصة من هم دون 14 عاما، لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز تنفيذ الحبس الفعلي بحق هذه الفئة.
لذلك تفرض عليهم الحبس المنزلي أثناء إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق وقتا طويلا حتى بلوغهم سن الـ14، وهو السن الذي يمنح فيه القانون سلطات الاحتلال فرض الحبس الفعلي بحقهم، دون احتساب مدة السجن المنزلي، حتى وإن استمرت لسنوات، أو تكررت لعدة مرات.
ونادرا ما يُسمح للطفل، في مراحل متقدمة وبعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل.
يتعرض الأطفال الفلسطينيون أثناء فترة الاعتقال لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة بحقهم.
وبعد عملية الاعتقال يتم نقل الطفل إلى أحد مراكز التحقيق أو التوقيف العسكرية أو مراكز التحقيق التي تخضع مباشرة لإشراف جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، وفيها يخضعون لأنماط مختلفة من التعذيب والإهانة منها:
استجواب الأطفال القاطنين في مناطق الاشتباك في محاولة للحصول منهم على معلومات، وتعريضهم للضرب. ابتزاز القاصرين وتهديدهم للتوقيع على اعترافات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها. الضغط عليهم باستغلال حاجتهم للطعام وقضاء الحاجة لانتزاع اعترافات، إذ يؤخر عنهم المحققون الوجبات، ويمنعونهم من الذهاب إلى الحمام. إحصاءات وأرقاموأفادت لجنة أهالي أسرى القدس، أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 2200 قرار بالحبس المنزلي منذ يناير/كانون الثاني 2018 وحتى مارس/آذار 2022 منهم 114 طفلا كانت أعمارهم أقل من 12 عاما.
كما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال العام 2022".
وتراجعت قرارات الحبس المنزلي المفتوح عامي 2021 و2022، بعد موجة جديدة من القوانين الإسرائيلية التي تجيز اعتقال الأطفال القُصّر ومن هم دون 14 عاما.
كما يتم تغليظ العقوبة بحق الأطفال المتهمين برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، مما منح شرطة الاحتلال والمحاكم صلاحيات أوسع باستمرار اعتقال الأطفال وتمديد فترة وجودهم في السجن الفعلي.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل