الهباش: ما جرى يوم 7 أكتوبر حق لكل فلسطيني.. ولكن قرار غير مسيس(فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني مدني وأعزل ولم يكن يريد اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار الحرب لم يأتي على رغبة القيادة الفلسطينية.
"الهباش": الإدارة الأمريكية شريكة في العدوان على غزة.. ويجب محاكمة "بايدن" كمجرم حرب الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية وعدم التزام المواثيق الأممية (فيديو) المقاومة حق مشروع لكل شعبوتابع "الهباش" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن المقاومة حق مشروع لكل شعب في مقاومة الاحتلال والعدوان، وما جرى يوم 7 أكتوبر حق لكل فلسطيني.
وأضاف "اتخاذ قرار الحرب يحتاج معرفة قدرة الصمود للجبهة الداخلية ومعرفة الإمكانيات والعتاد والتوقيت، مشيرا إلى أن المجتمع لو دفع ثمنا باهظا تبقى اللعبة خاسرة".
تمزيق الكيان الفلسطينيوتابع "منظمة التحرير الفلسطينية انطلقت في 1964 باعتبارها حركة عسكرية لمقاومة العدو الصهيوني، والنضال الذي خاضته المنظمة هو الذي أعاد لفلسطين كيانها دوليا".
وأردف "بعض الجهات الفلسطينية أرادت تمزيق الكيان الفلسطيني، بعد أن أصبح له هوية سياسية ووثائق يمكن أن يسافر العالم بها، حتى انقلبت حماس في 2007 على السلطة الفلسطينية، والرئيس أبو مازن لا يعرف السبب حتى الآن، والمستفيد الأول من هذا التفكك هي إسرائيل".
إسرائيل في غليان داخليوأشار إلى أن إسرائيل كانت تعيش حالة غليان داخلي بسبب الهدوء الذي يسود البلدان العربية، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تنتظر عملية السابع من أكتوبر لتلهي المواطنين عن أزماتها.
وأكمل "البندقية غير المسيسة قاطعة طريق، وما حدث يوم 7 أكتوبر كان قرارا غير مسيسا، وأبو مازن كان لن يوافق على قرار حرب أكتوبر دون مراجعة؛ حفاظا على دماء الشعب الفلسطيني".
بيتي دمر في غزةواستكمل "بيتي دمر في غزة وعائلتي استشهدت، وأتحدث بوجع وألم على ما حدث ويحدث للأشقاء؛ وأرفض المزايدة على وطنية الرئيس محمود أبو مازن، لأنه أفنى عمرة في النضال وأحد مؤسسي الثورة".
وواصل "الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ما حدث يوم 7 أكتوبر، والحروب الـ6 التي حدثت على غزة سببت الدمار والخراب فقط، محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية ليس جديدا، ومن يريد تقديم كشف حساب عليه أن يقدم حسابا للشعب في غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادة الفلسطينية العدو الصهيوني السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني التحرير الفلسطينية حمدي رزق محمود الهباش یوم 7 أکتوبر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.
قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.
اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.
وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك » الفرنسية.
وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.
وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر 2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.
خليبات شاب أعزب من مواليد 2002، يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.
تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021، حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة رفقة شخصين أحدهما من أقاربه: علي وجعفر.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم خليبات في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات والاتفاقيات التي تم إبرامها.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليبات