الصفدي: لا يجوز رهن مستقبل المنطقة بانتقامية رئيس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف: لا يجوز ولا نستطيع أن نسمح لأجندة هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأن تدفع المنطقة نحو المزيد من الدمار".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس في عمان مع وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أن الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية، مؤكدًا أنه على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت مارقة بفرض مزيد من الحرب والدمار على المنطقة.
ودعا الصفدي مجلس الأمن الدولي إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته، وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام، وألا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة في أن تفرض المزيد من الحرب والدمار على المنطقة.
أخبار متعلقة منظمة الصحة العالمية: المجاعة انتشرت في شمال دارفورإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان رداً على قصف الاحتلال#الأونروا: نصف مليون طفل وامرأة في غزة بحاجة للغذاء#اليوم https://t.co/ja2ef3CNf4— صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024
وأكد أن بلاده لن تسمح لأي أحد بتحويلها لساحة معركة، مضيفًا: "علينا دائمًا أن نكون بمرحلة تيقظ على الحدود، ولن نسمح لأي شخص بتحويل الأردن إلى ساحة معركة، وعلينا حماية بلدنا، وفي حال وجود أي تصعيد أولوياتنا حماية الأردن والأردنيين".
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يكون ميدانا لأي معركة، مؤكدًا أن أي شخص يريد انتهاك سماء الأردن فسيجري مواجهة ذلك.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، إن بلاده تؤمن بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف: "نحتاج إلى الطرفين حتى نعقد اتفاقية السلام، وأن يكون لدينا حل الدولتين، وأن يكون هناك أيضًا قنوات مفتوحة ليحدث التخاطب بين الطرفين".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس عمان المملكة الأردنية الهاشمية وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئيس الوزراء الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.