حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: احتل سوق العراق للأوراق المالية المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 سوقاً مالياً في الدول العربية من حيث القيمة السوقية، حسب ما أفاد الباحث الاقتصادي منار العبيدي.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق 14.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي قيم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية.
و على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي و0.7% مقارنة بشهر مايو 2024، إلا أن السوق العراقي لا يزال يعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والثقة بين المستثمرين. القيمة السوقية للشركات لا تشكل سوى 3% من مجمل الناتج المحلي العراقي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السوق في جذب الاستثمارات.
و ضعف الثقة بين المتعاملين في السوق يعود إلى عدة عوامل، منها الافتقار إلى الشفافية، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين.
كما ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تأخير في تسجيل الشركات الجديدة وإدراجها في السوق، مما يقلل من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
و عدم اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة يعيق تسهيل عمليات التداول ويقلل من كفاءة السوق.
والأسواق المالية الناجحة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسريع العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
وسوق العراق للأوراق المالية، الذي يتبوأ مكانة متواضعة بين أسواق المال العربية، يواجه تحديات كبيرة على صعيد قيمته السوقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي. بالرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، فإن قيمته السوقية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في الأسواق العربية، ولا تتجاوز 3% من الناتج المحلي العراقي. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات السوق وتعزيز قدراته لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة به. لتحقيق ذلك، يمكن تبني مجموعة من الفرص والمقترحات التي تعزز من فعالية السوق وتساهم في دفعه نحو النمو والازدهار.
ويرى محللون اقتصاديون ان إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمليات السوق يمكن أن يرفع من كفاءته ويزيد من شفافيتها، واستخدام تطبيقات التداول الإلكتروني وأنظمة إدارة البيانات المتقدمة يمكن أن يسهل عمليات التداول ويجذب المزيد من المستثمرين.
وبتطبيق هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق سرعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتقليل الأخطاء، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يمثل فرصة هامة لزيادة حجم السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة لتحديث هذه الشركات وجعلها جاهزة للإدراج، بما في ذلك تحسين إدارتها وزيادة شفافية عملياتها المالية. من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول.
وتشجيع الاستثمار الأجنبي يعد أيضًا من الخطوات الحاسمة ذلك ان تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تسهيلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جذب المستثمرين الأجانب.
ويتعين على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، حيث تعتبر هذه البيئة عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القیمة السوقیة
إقرأ أيضاً:
موقف العراق الحالي من تنصيب الجولاني نفسه رئيسا
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: حيدر سلمان
المتابعين للموفف العراقي يلاحظون تذبذبا من حالة الاندفاع باديء الامر الى التاخير عن عن الاعلان اي تاييد لما يحدث في سوريا من اقامة حكومة مؤقتة برئاسة الحولاني (احمد الشرع).
بداية الحديث فلنفهم انه لن يترتب شيء على الامر وموقف العراق ليس وحده في ذلك لكن نعم هو الاهم كون العراق الجار المباشر الى سوريا والمتأثر الاكبر بوضعها الامني ومتغيراته.
اما عن التاخير الاخير عن تهنئة الشرع او الجولاني، فالامور واضحة وضوح الشمس كما قلناها من قبل نعيدها الان.
حجم استجابة العراق يعتمد على الخطوات السورية.
لنفهم جيدا انه في بداية التغيير وسقوط نظام بشار كانت هناك رسائل ايجابية من سوريا ومن الجولاني نفسه، قابله مواقف عراقية كبيرة مثل اجراء اتصالات دولية دعما للتغيير في سوريا ثم مؤتمر العقبة الذي كان بطلب وترجمة لموقف عراقي بحت في حين كان بقية العرب متخوفين ،، كما حديث رئيس الوزراء و وزير الخارجية العراقي باننا ندعم التغيير ونقيم وزنا لخيارات الشعب السوري الشقيق واذا كنت تلاحظ في البداية كان العراق الاكثر اندفاعا حتى زاره وزير الخارجية الامريكي ووفود عربية واتصل به نظرائه العرب وكان ضمن تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة الوقوف مع سوريا واشراك جميع الاطياف كي تستقر فاستقرارها يعني بالضرورة استقرار العراق .
لكن بمرور الوقت تغيرت الامور كثيرا، ولنبدا بسرد الاحداث بطريقة عراقية تعكس موقف العراق الان
????اولا: مايجري في سوريا الان لم يكن اشراك لاطياف المجتمع بل تطهير عرقي وتجريد المجتمع من اطيافه كما حدث مع الشيعة والعلويين من تهجير وابعاد بترهيب وهو تفسه ماحدث للمسيحيين والان تسارع للهجوم على الكرد وهذه الاطياف نفسها في العراق مشتركة في الحكم ولايمكن اهمال ماتراه في سوريا
????ثانيا: سلسلة تصريحات من الجولاني جعلت العراق يعيد حساباته ويقف الان على التل ينتظر ماسيحدث لاحقا دون الاشتراك بانعكاساته ولا حتى التقدم للتهنئة، ابتداءا من تصريحه بعدم اشراك المكونات ومنح الوزارات كهدايا، الى تصريحه بفشل منظومة العراق ولبنان وبشكل علني دون تحفظ في اشارة لما سيذهب له باحتفاظه بالحكم بطريقته.
????ثالثا: حديثه عن انه لن يكون هناك دستور ولا انتخابات لاربع سنوات ومن ثم تنصيب نفسه رئيسا دون اي انتخابات او حتى مجلس شورى.
????رابعا والاهم: تمدد داعش قرب حدود العراق وتهديد اطلاق سراح الدواعش وعوائلهم من سجون قسد بما يشكل خطر على امن العراق دون موقف واضح من ادارة الجولاني يضع العراق بموقف المشكك.
كل هذا ابعد العراق عن رايه في سوريا والعراق هنا اتخذ موقف المشاهد وربما يذهب للتهنئة لكن كل مايحري عكس رغبته وعكس منظومته تماما القائمة كليا على الانتخابات منذ بدء النظام بعد الاحتلال وتسارع في كتابة الدستور والتصويت عليه وحفظ حق المكونات في الاشتراك بالخكم بمايعكس تركيبتهم السكانية.
عموما
هذا شرح مسهب لتغير الموقف العراقي وليس فقط التركيز على التاخير في تهنة الجولاني وهو الذي غض العراق النظر عنه في بداية التغيير كونه المسؤول المباشر عن تفجيرات دامية في العراق وكان موقف العراق الاولي متفائلا لكنه تغير بسبب اعادة صورة الحولاني بلباس الشرع، بطريقة تحكمه بالسلطة في سوريا، سوريا التي ترى ان تغيير البعث في العراق خطا وفجرت الكثير من الانتحاريين والسيارات في قلب مدنه انعكاسا لرفض تغيير البعث الصدامي وترى الاحقية في تغيير البعث السوري، اما العراق فيرى تغيير البعث الصدامي وبعده السوري احقية للشعبين لكن العراق انتهى بنظام ديمقراطي حق الكل محفوظ فيه وسوريا انتهت بحكم دكتاتوري اكثر من قبله حق الكل مسلوب فيه وهنا لب الفرق.
بالتالي
الايام حبلى وموقف العراق قد يتغير بالاعتماد على تغير الموقف السوري ولازال المسؤولين ينتظرون خطوات سورية لبناء موقف جديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت