حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: احتل سوق العراق للأوراق المالية المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 سوقاً مالياً في الدول العربية من حيث القيمة السوقية، حسب ما أفاد الباحث الاقتصادي منار العبيدي.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق 14.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي قيم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية.
و على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي و0.7% مقارنة بشهر مايو 2024، إلا أن السوق العراقي لا يزال يعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والثقة بين المستثمرين. القيمة السوقية للشركات لا تشكل سوى 3% من مجمل الناتج المحلي العراقي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السوق في جذب الاستثمارات.
و ضعف الثقة بين المتعاملين في السوق يعود إلى عدة عوامل، منها الافتقار إلى الشفافية، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين.
كما ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تأخير في تسجيل الشركات الجديدة وإدراجها في السوق، مما يقلل من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
و عدم اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة يعيق تسهيل عمليات التداول ويقلل من كفاءة السوق.
والأسواق المالية الناجحة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسريع العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
وسوق العراق للأوراق المالية، الذي يتبوأ مكانة متواضعة بين أسواق المال العربية، يواجه تحديات كبيرة على صعيد قيمته السوقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي. بالرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، فإن قيمته السوقية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في الأسواق العربية، ولا تتجاوز 3% من الناتج المحلي العراقي. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات السوق وتعزيز قدراته لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة به. لتحقيق ذلك، يمكن تبني مجموعة من الفرص والمقترحات التي تعزز من فعالية السوق وتساهم في دفعه نحو النمو والازدهار.
ويرى محللون اقتصاديون ان إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمليات السوق يمكن أن يرفع من كفاءته ويزيد من شفافيتها، واستخدام تطبيقات التداول الإلكتروني وأنظمة إدارة البيانات المتقدمة يمكن أن يسهل عمليات التداول ويجذب المزيد من المستثمرين.
وبتطبيق هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق سرعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتقليل الأخطاء، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يمثل فرصة هامة لزيادة حجم السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة لتحديث هذه الشركات وجعلها جاهزة للإدراج، بما في ذلك تحسين إدارتها وزيادة شفافية عملياتها المالية. من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول.
وتشجيع الاستثمار الأجنبي يعد أيضًا من الخطوات الحاسمة ذلك ان تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تسهيلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جذب المستثمرين الأجانب.
ويتعين على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، حيث تعتبر هذه البيئة عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القیمة السوقیة
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز 28 ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي 107%
المناطق_واس
أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من التين تجاوز (28.159) ألف طن خلال عام 2023م، مما تُسهم وفرته على تلبية احتياجات السوق، حيث أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (107%)؛ ليعزز الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الوزارة خلال حملتها “سفرتنا من أرضنا” التي أطلقتها خلال الشهر الكريم، أن التين يُعد من الفواكه الإستراتيجية في المملكة، كما يشهد طلبًا متزايدًا خلال المواسم الزراعية، مشيرةً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياج الاستهلاكي، ويعزز وفرة المنتجات الوطنية في الأسواق.
أخبار قد تهمك مبادرة هدايا الخير لمرض الزهايمر تتنقل في جولة اجتماعية وصحية في أرجاء المملكة 17 مارس 2025 - 11:58 صباحًا هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وإيقاع غرامة مالية (10) آلاف ريال لنقلها البضائع داخل المملكة 16 مارس 2025 - 11:26 مساءًكما أكَّدت الوزارة للمزارعين على استمرارها في تبني أحدث التقنيات الزراعية، مثل: الزراعة الذكية، والبيوت المحمية؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، مع مراعاة الاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن نمو إنتاج التين المحلي يعكس نجاح المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بما في ذلك برامج تحسين سلاسل الإمداد الزراعي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين؛ لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات المحلية، مؤكدةً أن التين المحلي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، مما يجعله خيارًا مفضلًا في الأسواق المحلية والدولية، كما شدّدت على أهمية تقليل الهدر الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد