حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: احتل سوق العراق للأوراق المالية المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 سوقاً مالياً في الدول العربية من حيث القيمة السوقية، حسب ما أفاد الباحث الاقتصادي منار العبيدي.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق 14.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي قيم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية.
و على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي و0.7% مقارنة بشهر مايو 2024، إلا أن السوق العراقي لا يزال يعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والثقة بين المستثمرين. القيمة السوقية للشركات لا تشكل سوى 3% من مجمل الناتج المحلي العراقي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السوق في جذب الاستثمارات.
و ضعف الثقة بين المتعاملين في السوق يعود إلى عدة عوامل، منها الافتقار إلى الشفافية، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين.
كما ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تأخير في تسجيل الشركات الجديدة وإدراجها في السوق، مما يقلل من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
و عدم اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة يعيق تسهيل عمليات التداول ويقلل من كفاءة السوق.
والأسواق المالية الناجحة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسريع العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
وسوق العراق للأوراق المالية، الذي يتبوأ مكانة متواضعة بين أسواق المال العربية، يواجه تحديات كبيرة على صعيد قيمته السوقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي. بالرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، فإن قيمته السوقية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في الأسواق العربية، ولا تتجاوز 3% من الناتج المحلي العراقي. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات السوق وتعزيز قدراته لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة به. لتحقيق ذلك، يمكن تبني مجموعة من الفرص والمقترحات التي تعزز من فعالية السوق وتساهم في دفعه نحو النمو والازدهار.
ويرى محللون اقتصاديون ان إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمليات السوق يمكن أن يرفع من كفاءته ويزيد من شفافيتها، واستخدام تطبيقات التداول الإلكتروني وأنظمة إدارة البيانات المتقدمة يمكن أن يسهل عمليات التداول ويجذب المزيد من المستثمرين.
وبتطبيق هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق سرعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتقليل الأخطاء، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يمثل فرصة هامة لزيادة حجم السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة لتحديث هذه الشركات وجعلها جاهزة للإدراج، بما في ذلك تحسين إدارتها وزيادة شفافية عملياتها المالية. من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول.
وتشجيع الاستثمار الأجنبي يعد أيضًا من الخطوات الحاسمة ذلك ان تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تسهيلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جذب المستثمرين الأجانب.
ويتعين على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، حيث تعتبر هذه البيئة عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القیمة السوقیة
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا