الإمارات وأذربيجان تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اتفقت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان على تنمية شراكتهما الاقتصادية في قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والثقافة والطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة التاسعة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، الذي عُقد في مدينة شوشا الأذربيجانية، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي الدولتين الصديقتين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى أذربيجان في يناير الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال معاليه: “يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان، حيث تضمَّن برنامج هذه الدورة عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى مستويات جديدة وتعزيز مسيرتهما التنموية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص متنوعة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين”.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، التي من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
ودعا معاليه، مجتمع الأعمال في أذربيجان إلى الاستفادة من السياسات المرنة والتنافسية التي توفرها الإمارات لتسهيل تأسيس وبدء الأعمال، مشيراً إلى التحديثات التي أجرتها الدولة على عدد من التشريعات، مثل قانون الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، مما عزز من المناخ الحاضن للأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وتفصيلاً .. اتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة على تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد بوابة تجارية حيوية تدعم وصول الصادرات الأذربيجانية إلى أسواق المنطقة.
كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الشركات في الجانبين.
وناقش الجانبان الإماراتي والأذربيجاني إمكانية توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان رغبتهما في إقامة معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي للإمارات وأذربيجان والتي تُسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود أكثر من 185 رحلة شهرياً عبر خطوط الطيران الوطنية الإماراتية.
وتم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول خلق نظام بيئي مبتكر يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم العمل الثنائي بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة بين البلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بدعم التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، كما اطلع الجانبان على أحدث الاتجاهات المعنية في مجال الزراعة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة لإقامة مشاريع جديدة خاصة بمحطات توليد الكهرباء، والعمل على عقد ورش عمل للخبراء المتخصصين في البلدين حول تعزيز كفاءة الطاقة لدى الطرفين.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية أذربيجان عربياً، حيث تستحوذ على 40% من تجارة أذربيجان مع الدول العربية، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 1.64 مليار دولار (6 مليار درهم)، بنسبة نمو وصلت إلى 68% مقارنةً بعام 2022.
كما تُشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، حيث وصلت إلى 617 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 62%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بـ 1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتحل في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً للدول المستثمرة في أذربيجان، وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يطلع على جهود «التنمية الاقتصادية» في تطوير الأعمال
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وجاءت هذه الزيارة ضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري، في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
شارك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأول عدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب أعضاء اللجنة عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهم جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، و آمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وفد اللجنة بمقر الدائرة في مدينة الشارقة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والأفرع.
في بداية اللقاء، رحب حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بأعضاء المجلس من لجنة الشؤون المالية، مشيداً بدور المجلس كبرلمان يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع دائرة التنمية الاقتصادية في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح بأن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة لتعاون الجهات الحكومية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.