802 مليار درهم أصول المصرف المركزي بنمو 18.2%
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي لأعلى مستوياتها التاريخية، لتبلغ 802 مليار درهم بنهاية مايو 2024 بنمو نسبته 18.2% على أساس سنوي، تعادل زيادة بقيمة 118 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 648 مليار درهم بنهاية مايو 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 150 مليار درهم خلال عام بنمو نسبته 7.8% ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي الإجمالية للبنوك إلى 2.0777 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.9277 تريليون درهم بنهاية مايو 2023. من جهة أخرى، ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (تمثل الجزء الرئيس من الاحتياطيات الدولية للمصرف) بقيمة 177 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 30% خلال عام لتصل إلى 767 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 590 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وتظهر البيانات أن المصرف المركزي عاد ليرفع رصيد استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية التي زادت بقيمة 14.6 مليار درهم خلال عام تعادل نموا بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليرتفع رصيدها إلى 185.6 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 171 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وظل المصرف المركزي يحتفظ بغالبية أصوله الأجنبية على شكل ودائع وأرصدة لدى البنوك بالخارج، حيث زاد رصيد هذا البند بقيمة 167 مليار درهم خلال عام بنمو نسبته 46%، ليرتفع رصيده إلى 529 بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وتظهر حركة البيانات أن السيولة المتدفقة للسوق المحلية أصبحت أكثر استقرارا ولا تتعرض لتذبذبات كبيرة، الأمر الذي يدعم متانة وقوة واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي.
ووفقا لميزانية مصرف الإمارات المركزي فإن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك بالدولة والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي ارتفعت بنحو 104 مليارات درهم خلال عام لتبلغ 389 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 285 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مسجلة نموا بنسبة 36.5%، ما يظهر حجم السيولة الكبيرة المتوفرة للبنوك بالدولة.
وارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الايداع المملوكة للبنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 17 مليار درهم بنمو نسبته 8.05 % ليبلغ 228 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 211 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
ووفقا للبيانات فإن رأس مال المصرف المركزي واحتياطيات رأس المال زادت بنحو 11.1 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 78 % خلال عام ليبلغ 25.3 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 14.2 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات الإمارات المرکزی المصرف المرکزی درهم خلال عام بنمو نسبته
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية