802 مليار درهم أصول المصرف المركزي بنمو 18.2%
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي لأعلى مستوياتها التاريخية، لتبلغ 802 مليار درهم بنهاية مايو 2024 بنمو نسبته 18.2% على أساس سنوي، تعادل زيادة بقيمة 118 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 648 مليار درهم بنهاية مايو 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 150 مليار درهم خلال عام بنمو نسبته 7.8% ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي الإجمالية للبنوك إلى 2.0777 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.9277 تريليون درهم بنهاية مايو 2023. من جهة أخرى، ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (تمثل الجزء الرئيس من الاحتياطيات الدولية للمصرف) بقيمة 177 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 30% خلال عام لتصل إلى 767 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 590 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وتظهر البيانات أن المصرف المركزي عاد ليرفع رصيد استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية التي زادت بقيمة 14.6 مليار درهم خلال عام تعادل نموا بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليرتفع رصيدها إلى 185.6 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 171 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وظل المصرف المركزي يحتفظ بغالبية أصوله الأجنبية على شكل ودائع وأرصدة لدى البنوك بالخارج، حيث زاد رصيد هذا البند بقيمة 167 مليار درهم خلال عام بنمو نسبته 46%، ليرتفع رصيده إلى 529 بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وتظهر حركة البيانات أن السيولة المتدفقة للسوق المحلية أصبحت أكثر استقرارا ولا تتعرض لتذبذبات كبيرة، الأمر الذي يدعم متانة وقوة واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي.
ووفقا لميزانية مصرف الإمارات المركزي فإن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك بالدولة والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي ارتفعت بنحو 104 مليارات درهم خلال عام لتبلغ 389 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 285 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مسجلة نموا بنسبة 36.5%، ما يظهر حجم السيولة الكبيرة المتوفرة للبنوك بالدولة.
وارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الايداع المملوكة للبنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 17 مليار درهم بنمو نسبته 8.05 % ليبلغ 228 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 211 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
ووفقا للبيانات فإن رأس مال المصرف المركزي واحتياطيات رأس المال زادت بنحو 11.1 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 78 % خلال عام ليبلغ 25.3 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 14.2 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات الإمارات المرکزی المصرف المرکزی درهم خلال عام بنمو نسبته
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن مصرف ليبيا المركزبي قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
سأتحدث باختصار عن ثلاث نقاط هي:
1 – سعر الصرف. 2 – سحب ورقة 50. 3 – الميزانية العامة للدولة .2025
أولاً: سعر الصرف
نصت المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن من وظائف مصرف ليبيا المركزي ما يأتي: “إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج” وهي من أهم الوظائف التي يجب أن يضطلع بها المصرف، وحتى في حالة ظهور اضطرابات نقدية لأسباب خارجة عن إرادته فإن القانون يلزمه بمعالجة الاضطرابات النقدية. أما أن يقوم المصرف بقرارات منه خلق اضطرابات نقدية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت كل الظروف.
مما يؤكد قيام المصرف بخلق الاضطراب النقدي يمكن ملاحظة أن المصرف منذ شهر أكتوبر 2024 إلى الآن قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قام المصرف بتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي (الرسمي + 27% ضريبة) إلى (الرسمي + 20% ضريبة) ثم إلى (الرسمي + 15% ضريبة) ثم فجأة رفعه إلى ما يعادل (الرسمي + 33% ضريبة) وهو اضطراب واضح لا يوجد ما يبرره قانونياً ولا اقتصادياً. أما النسبة 33% فهي محصلة الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي الناجمة عن تخفيض قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة مع الإبقاء على ضريبة 15%.
(ب) إن المتعاملين مع الجهاز المصرفي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين قد لا يهمهم موضوع تغيير أو عدم تغيير قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة ولكن يهمهم كم سعر صرف النقد الأجنبي الذي يتعنين عليهم دفعه مقابل وحدة النقد الأجنبي. لقد كانوا يبنون توقعاتهم ليوم 06/04/2025 بشأن أسعار الصرف أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيكون 4.8302 د.ل./$ وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح 5.5547 د.ل./$ فإذا به يصبح 6.4029 د.ل./$ بزيادة 33% عن سعر الصرف 4.8302 د.ل./$ وبعبارة أخرى، كانوا قابلين على مضض زيادة 15% فإذا بهم مطالبين بزيادة 33% بارتفاع غير متوقع قدره 18% ولا شك أن النسبة 18% (أو 17.56%) تزيد من التكلفة إلى ما بين خمس وسدس القيمة مما أزعجت المتعاملين مع الجهاز المصرفي وجعلت الثقة تهتز في التعامل مع قراراته وخلقت شعوراً أن المصرف المركزي ربما لا يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وإن تصريحاته بتعزيز قيمة الدينار قد أخذت مساراً عكسياً.
(ج) لقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة السحب لبطاقة الأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم فجأة خفضها إلى 2000$ وهو شكل آخر من عدم الاستقرار النقدي ويثبت عدم وجود رؤية ولا خطة.
(جـ) قام المصرف بتغيير ضوابط صرف النقد الأجنبي بينما الصحيح أن تكون لديه قواعد وضوابط مستقرة يثق فيها الناس.
ثانياً: سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار
الهدف المعلن لمصرف ليبيا المركزي هو إلغاء العملة المزورة من فئة 50 د.ل. وهو هدف لا تختلف عليه.
غير أن المصرف لم يكن واضحاً في بيان ما سوف يقوم به المصرف بعد الانتهاء من عمليات إيداع الإصدارين 1، 2 في 30 أبريل 2025م وبعد إحالة تلك الإيداعات للمصرف المركزي في موعد أقصاه 8 مايو 2025م والسؤال هو: هل سيحتفظ الجهاز المصرفي بهذه الودائع ويمنع سحبها كلياً أو جزئياً أم سيكون لكل مودع الحق، في أجل شهر أو شهرين، في استرجاع قيمة ما أودعه في شكل فئات أخرى من العملة؟ المشكلة هنا أن المصرف إذا منع سحبها فهذا يعني أن لديه هدفاً آخر غير معلن (هدفاً خفياً) بإجبار الناس على إعادة السيولة النقدية للمصارف التجارية.
رغم أن هدف حل مشكلة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية هو الآخر لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا أن الوسيلة لذلك يجب ألا تكون بالإجبار بل بسياسة رشيدة شفافة تعيد الثقة في هذه المصارف. إن الجهاز المصرفي برمته يقوم على أساس الثقة وأي مصرف يخسر ثقة المتعاملين يعرض نفسه للإفلاس بسبب عجزه عن تلبية طلبات السحب وهو ما يحصل لدينا الآن. إن إعادة الثقة تكون من خلال جعل المصارف التجارية تقوم بوظائفها التي أنشئت من أجلها وخاصة في مسألة فتح الاعتمادات المستندية والتوريد ضد مستندات وكافة أنواع الحوالات في الداخل أو الخارج وهذا لن يتأتى في ظل القيود غير المبررة التي يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص. أضف إلى ذلك أن حل مشكلة السيولة النقدية تتأتى من خلال حسن الإدارة الداخلية لكل مصرف تجاري أي من خلال قدرة المصرف على حل مشكلة السيولة/ الربحية وهي قدرة تختلف من مصرف إلى آخر.
إن عرض النقود قد بلغ 156 مليار دينار في نهاية العام 2024 منه 49 مليار عملة لدى الجمهور خارج المصارف بينما كان 97 مليار في نهاية العام 2021 وكانت العملة لدى الجمهور 32 مليار دينار الأمر الذي يشير إلى زيادة متسارعة ملفتة. وفي محاولة للحد من زيادة عرض النقود قام المصرف المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% وذلك لتقليص حجم الودائع تحت الطلب، وهو جيد، ولكن السؤال من أين تستطيع المصارف التجارية تمويل الاحتياطي الإلزامي وهي عاجزة عن تلبية طلبات سحب المرتبات؟ هل يخطط المصرف المركزي لجعل إيداعات ورقة 50 د.ل. مصدراً لهذا التمويل؟ لا أعتقد أن هذا الحل سيكون موفقاً.
ثالثاً: الميزانية العامة للدولة لعام 2025
من المهم والصحيح أن تكون الميزانية العامة للدولة ميزانية موحدة، فهي ليست ميزانية حكومة فلان أو فلتان بل ميزانية الدولة. كما أن توقيت اعتماد الميزانية يجب أن يكون في ديسمبر الماضي بينما الواقع أننا الآن في النصف الأخير من الشهر الرابع ولا توجد أي ميزانية معتمدة.
إن كل ما نعلمه عن ميزانية العام 2025 أنها قد تكون نحو 174 مليار دينار دون أن تتوفر المعلومات الكافية عن تقديرات الموارد والأهداف والسياسات. إن الميزانية ليست مبلغاً يصرف في أي اتجاه دون مراعاة للأهداف ودون مبالاة بوجود أو عدم وجود العجز في الميزانية.
إن الضريبة 15% التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي تعتبر من موارد الميزانية العامة للدولة لأنها حصيلة ضريبية بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية فرضها، أما فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة فليس من موارد الميزانية العامة للدولة بل هي من أموال المصرف المركزي ويبقى هذا الفرق لدعم المركز المالي للمصرف المركزي إلى أن تستقر الأوضاع النقدية.
الخلاصـــــــــــــــة:
التأكيد على أهمية وظيفة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك وظيفته مستشاراً للدولة. ضرورة الامتثال لأحكام القضاء في إلغاء الضريبة ولمجلس الإدارة. من المهم جداً عدم قيام المصرف المركزي بحجز الورقة النقدية فئة 50 د.ل. بعد سحبها من السوق وإيداعها لديه بل عليه أن يكون قادراً على دفع قيمتها من الفئات النقدية الأخرى في أجل لا يتجاوز الشهر أو بالكثير لا يتجاوز الشهرين. من الأهمية بمكان اعتماد ميزانية موحدة للدولة وأن تكون متوازنة اقتصادياً. تخفيض حجم البطالة المقنعة هدف مهم لتخفيض النفقات العامة للدولة (فاتورة المرتبات) ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال خلق فرص توظف جديدة عن طريق تشجيع زيادة الاستثمار وخاصة في القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا