تقرير يكشف تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة تجاوزت 7 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,3 في المائة.
في المقابل، تحدث التقرير ذاته، عن ركود الإنتاج الخاص للكهرباء بـ (ناقص 0,2 في المائة).
وأكد التقرير، أن استهلاك الطاقة الكهربائية، تراجع بنسبة 1,2 في المائة مع متم يونيو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3,7 في المائة قبل سنة.
ويعزى هذا النمو، إلى انخفاض مبيعات الطاقة « ذات الجهد العالي جدا، والعالي، والمتوسط باستثناء الموزعين » بنسبة 6,2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات الموجهة للموزعين والأسر.
في المقابل أيضا، قال التقرير إن إنتاج الطاقة الكهربائية، على الصعيد الوطني، ارتفع بنسبة 1,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، بعد تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0,6 في المائة قبل سنة.
وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2024، إلى أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع الملحوظ في إنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 بنسبة 47,9 في المائة.
وبالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم وارداته بنسبة 40,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بدلا من ارتفاع بنسبة 50,4 في المائة خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وبخصوص حجم الصادرات، فقد انكمش بنسبة 20,5 في المائة (بعد ناقص 38,4 في المائة).
من جهته، حافظ حجم الطاقة المسماة الصافية بمعدل النمو ذاته المسجل السنة السابقة، أي زائد 2,7 في المائة.
كلمات دلالية المكتب الوطني للكهرباء تراجع الانتاج تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المكتب الوطني للكهرباء تراجع الانتاج تقرير فی المائة
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.