الجزائر.. مجمع "ليون" الماليزي يشرع في إجراءات تجسيد مشاريع صناعية بـ6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن مجمع "ليون" الماليزي شرع بإجراءات تجسيد مشاريع صناعية "هيكلية ضخمة" بالجزائر بقيمة إجمالية تناهز 6 مليارات دولار.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار عمر ركاش إلى أنه استقبل أمس الاثنين بمقر الوكالة (الجزائرية لترقية الاستثمار)، وفدا عن المجمع يقوده الرئيس المدير العام، تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانغ، حيث "تم الاتفاق على الشروع في إجراءات تسجيل حافظة المشاريع في الوكالة، لاسيما وأن المجمع بدأ فعليا في إجراءات إنشاء مؤسسته في الجزائر.
وأوضح المتحدث أن هذه الزيارة تأتي بعد اللقاء الذي جمعه بمسؤولي المجمع في فبراير الماضي، حيث سمح لهم بالوقوف على مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة.
وأكد أنهم قاموا بدراسة هذه الفرص و"عادوا بمشاريع ملموسة، بعد تأكدهم من توفر الظروف الملائمة للاستثمار ووجود نية صادقة لمرافقتهم"، لافتا إلى أن حافظة المجمع الماليزي تضم مشاريع لاستغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي، حيث سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر (fonte de briquetage à chaud) بطاقة 1.7 مليون طن في السنة من ماليزيا إلى الجزائر، مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية (paillettes) بطاقة 4 ملايين طن في السنة، وذلك باستثمار قيمته إجمالا 3.7 مليارات دولار، في حين أن المرحلة الثانية تشمل تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة لضمان الإنتاج الذاتي للطاقة.
وتطرق ركاش إلى المناطق التي ستجسد فيها هذه المشاريع، مؤكدا أنها لم تحدد بعد رغم اهتمام المجمع ببعض المناطق، وذلك في انتظار صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن مجمع "ليون" أبدى اهتمامه أيضا بالاستثمار في تهيئة مناطق صناعية كبيرة بغض النظر عن موقعها، مع التكفل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية نحوها.
وجدير بالذكر أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، استقبل يوم الأحد الماضي، وفدا عن مجمع "ليون"، حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار لاسيما في استغلال الموارد المنجمية.
وتأسس المجمع الماليزي "ليون" The Lion Group في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث ينشط حاليا في ماليا، بالإضافة إلى الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا ولاوس في قطاعات التعدين والصلب والتطوير العقاري والزراعة والخدمات والبيع بالتجزئة.
المصدر: "وأج"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
3.53 مليارات دولار.. انخفاض الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر للشهر الثاني على التوالي في آب/ أغسطس الماضي، حيث سجل انخفاضا بقيمة 3.53 مليارات دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثين شهراً في أيار/ مايو الماضي.
ووفقاً لحسابات رويترز المستندة على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينها، تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في آب/ أغسطس الماضي، مقارنةً بـ644.8 مليار جنيه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وهو ما يعادل 9.72 مليارات دولار بنهاية آب/ أغسطس و13.25 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.
ورغم أن الأصول الأجنبية في البنوك التجارية شهدت انخفاضًا حادًا في آب/ أغسطس الماضي، إلا أنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلت الاستحقاقات الأجنبية مستقرة نسبيًا في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
وأعادت مصر استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها ثماني مليارات دولار، والتي تم توقيعها في آذار/ مارس الماضي، بسبب التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة.
وصرح أكبر مسؤول إقليمي في الصندوق أن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يحقق تقدمًا، لكن أي مناقشات حول زيادة حجم البرنامج الإجمالي ما زالت سابقة لأوانها.
ويفرض صندوق النقد على مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعتبره "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي". نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 آذار/ مارس الماضي مقابل الدولار وبقية العملات الرئيسية، مما يمثل التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية خلال عامين.
كما تأثرت مصر سلبًا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.
ورغم عدم تعرض قناة السويس لانقطاعات مباشرة، فإن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات للبحث عن مسارات شحن بديلة، مما أثر سلبًا على الإيرادات منذ بداية العام الحالي.
وتُعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي واستقرار العملة المحلية.
كما تأثر قطاع السياحة في مصر أيضًا جراء التوترات الإقليمية، حيث تجنب السياح زيارة المنطقة خشية من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي، فإن تراجع عدد السياح قد ألحق ضررًا بالاقتصاد المصري، مما قلل من تدفق العملة الأجنبية، وزاد من تفاقم أزمة الحساب الجاري للبلاد، مما ضاعف الضغوط على العملة المصرية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين