انطلاق «ويتيكس» 1 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تستضيف الدورة السادسة والعشرون، من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، برنامجاً تقنياً مكثفاً حول الاستدامة في قطاع النفط والغاز على مدار أيام المعرض الثلاثة، وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» معرض «ويتيكس» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتقدم شركة دراجون أويل - منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وشريك المعرفة في «ويتيكس» 2024- بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE) العالمية، خلال البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار، ومتحدثين من جميع أنحاء العالم. ويسلط البرنامج الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، وابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة، علاوة على أحدث مستجدات تقنيات معالجة المياه.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ومؤسس ورئيس المعرض: «يدعم «ويتيكس»، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع منظومة الطاقة، مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية النمو المستقبلي، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وعلى ضوء الدور المحوري الذي لا تزال تؤديه موارد النفط والغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة في ظل توسع الاقتصادات والنمو السكاني، يركز المعرض على تعزيز التعاون والابتكار والاستدامة لتنويع منظومة الطاقة والوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع التحسين التدريجي في مصادر الطاقة المتجددة، من أجل دعم النمو الاقتصادي بتكلفة منخفضة، وتسريع التقدم التقني المطلوب لتوفير جودة الحياة لأكبر قطاع ممكن من الناس، مع تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للجميع».
من جانبه، قال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: «نودّ أن نؤكد على أهمية الاستدامة في قطاعنا. ويوفر «ويتيكس» 2024 لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة. وندعو زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل التي يقدمها أبرز خبرائنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مركز دبي التجاري العالمي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
#سواليف
دخل #الخلاف بين مستثمري قطاع #الطاقة_المتجددة بالأردن و #الحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب #المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف #الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
مقالات ذات صلة
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمار
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
خلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة الأردنية بسبب قانون جديد ينظم القطاع .. الجزيرة.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، أكدوا من خلاله أن “وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو #جيوب #المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية”.
واضاف البيان أن هذه القطاعات “تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء في البيان أن “الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود”.
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا