مساجد القليوبية تعقد 201 مجلس علم وذكر اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عُقدت اليوم مجالس العلم والذكر بمساجد القليوبية تحت عنوان «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»، بعدد 201 مسجدا من المساجد الكبرى بمديرية أوقاف القليوبية بجميع إداراتها الفرعية وذلك فى إطار الدور الريادي والتثقيفي والدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.
الندوات العلمية والدعوية والتثقيفيةأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه أدى هذه الندوات العلمية والدعوية والتثقيفية نخبة متميزة من كبار العلماء بالمديرية، مشيرا إلى إلى أنه خلال هذه اللقاءات والمجالس العلمية والدعوية والتثقيفية أكد العلماء «أن الدين حسن الخلق» وأن من زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الدين.
وأضاف اللقاءات تناولت أن القرآن الكريم تحدث عن مكارم الأخلاق ونادى بها الحق تبارك وتعالى فى كتابه الكريم، حيث وصف الله تبارك وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الخلق العظيم فقال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).
كما أشار العلماء فى حديثهم إلى أن الغاية من بعثة النبى صلى الله عليه وسلم هى إتمام مكارم الأخلاق التى كانت موجودة حتى فى أيام الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق).
وأكد العلماء أن المؤمن يستطيع أن يصل ويدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وأن حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد وأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
وتناول العلماء الأجلاء جوانب عدة من أخلاق النبى الكريم صلى الله عليه وسلم من الصدق- الأمانة - الحياء- التواضع -حسن الجوار- إغاثة الملهوف - البذل والعطاء - الجود والكرم وغيرها من أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية أوقاف القليوبية مساجد القليوبية مسجد بنها صلى الله علیه وسلم مکارم الأخلاق
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء