صحف إيرانية : التحقيقات تؤكد أن إسرائيل خططت ونفذت عملية اغتيال هنية بقذيفة استهدفت محل إقامته
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أفادت وكالة "فارس" للأنباء أن التحقيقات الأخيرة أكدت أن إسرائيل هي التي خططت ونفذت عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية. ووفقاً للتقرير، فإن العملية تمت باستخدام قذيفة أصابت مقر إقامته، مما أدى إلى تدمير جزء من سقف المبنى ونوافذه.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع جهات أمنية متعددة، كشفت أن القذيفة أطلقت بدقة عالية واستهدفت غرفة كان هنية يقيم فيها داخل المبنى، مما يؤكد أن العملية كانت مدبرة ومقصودة.
وأضافت "فارس" أن مصادر مقربة من التحقيقات ذكرت أن الهجوم يحمل بصمات عملية استخباراتية معقدة، حيث تم استخدام تقنية متطورة لتحديد موقع هنية بدقة قبل تنفيذ الضربة. واعتبرت الوكالة أن هذا التطور يشير إلى تصعيد خطير في العمليات الإسرائيلية ضد القيادات الفلسطينية، ويعكس مستوى عالياً من التخطيط والتنفيذ.
وأوضحت الوكالة أن هذه العملية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات في المنطقة، حيث تُعد بمثابة استفزاز كبير للفصائل الفلسطينية، والتي قد ترد بعمليات انتقامية. ونقلت "فارس" عن محللين قولهم إن إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات إلى توجيه ضربات قوية للبنية القيادية لحركة حماس، بهدف إضعافها وعرقلة جهودها في قيادة المقاومة الفلسطينية.
وتابعت الوكالة بأن هذه العملية أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والإسلامية، حيث اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن استهداف قيادات المقاومة هو "خط أحمر" قد يؤدي إلى تصعيد شامل في الصراع مع إسرائيل. وطالبت الفصائل برد حازم على هذا الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الفلسطينية وحقوق الإنسان.
وفي ختام التقرير، أشارت "فارس" إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد جميع جوانب العملية، وسط دعوات دولية لتحقيق دولي مستقل في ملابسات الحادثة. وأكدت الوكالة أن هذه العملية تزيد من تعقيد الوضع في المنطقة، وتضع مزيداً من العراقيل أمام جهود التهدئة وإعادة الاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وفقاً لآخر تعديل صادر في سبتمبر عام 2019، على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
كل قيد فى سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.