خالد بن محمد بن زايد: الأسرة المستقرة والمتماسكة حجر أساس بناء منظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مركز مِديم لإعداد الأسرة، ضمن مبادرة “مِديم”، التي أعلنتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في شهر أبريل 2024.
واطَّلع سموّه، خلال لقاء مع فريق من دائرة تنمية المجتمع، على أبرز محاور مبادرة “مِديم” وخدمات ومرافق المركز، التي تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وبناء أُسر مستقرة ومتماسكة قائمة على أسس معرفية سليمة في إمارة أبوظبي.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مبادرة “مِديم” في دعم رحلة بناء الأسرة الإماراتية، ودور مركز مِديم في الإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتعزيز الترابط الأسري باتباع القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال تثقيف وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، عبر الدورات التثقيفية والبرامج التوعوية والإرشادية والمبادرات المجتمعية، التي تُشجِّع الشباب على التمسُّك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في تنظيم حفلات الزواج.
كما أكَّد سموّه ضرورة تزويد الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج والأسر، بالمعارف والمهارات الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية التي يحتاجون إليها في حياتهم الزوجية والأسرية، لتمكينهم من تنشئة أبنائهم تنشئة سليمة وبناء أُسر مستقرة ومتماسكة تُسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأضاف سموّه أن مركز مِديم وغيره من المبادرات والمشاريع المجتمعية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء الأسرة الإماراتية، على أسس سليمة انطلاقا من إيمانها الراسخ، بأن الأسرة المستقرة والمتماسكة هي حجر الأساس في بناء منظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة، قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على عرض تقديمي عن تجربة رحلة العمر، التي تُقدِّم للمقبلين على الزواج تجربة تفاعلية، وفق محطات مُفصَّلة تساعدهم على تصميم واختيار العديد من عناصر حفل الزفاف، تماشيا مع مبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء؛ وقاعات الجلسات الفردية والمشتركة والجلسات التدريبية؛ وبرامج المركز المصمَّمة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يراعي الهُوية الوطنية؛ حيث يوفِّر مركز مِديم باقة متكاملة من الخدمات المدعومة بأحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الواقع المعزَّز، التي يُقدِّمها نخبة من الخبراء والأخصائيين والموجِّهين في مجالات العلاقات الزوجية والإرشاد الأسري والنفسي.
كما استعرض القائمون على مبادرة “مِديم” اطر المواءمة بينها، وبين “برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية”، لضمان بناء أسرة إماراتية متماسكة ومسؤولة تنعم بالاستقرار والرخاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي “اعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مركز مديم لإعداد الأسرة، يعكس حرص سموّه على دعم رحلة بناء الأسرة الإماراتية واستقرارها، تماشيا مع أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتحقيقا لتطلُّعات القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في توفير أفضل سبل العيش الكريم للأسرة الإماراتية”.
وأضاف معاليه أنَّ المركز يُشكِّل إضافة مهمة على خارطة العمل المجتمعي في إمارة أبوظبي، عبر توجيه خدماته للشباب والأُسر، ومن هذا المنطلق، تواصل دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مساعيها نحو الارتقاء بواقع الأسرة، وإعلاء قيم المحافظة على استقرارها واستدامتها، لبناء أجيال واعدة تتحمَّل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن.
وأكَّد معاليه أهمية تعزيز وعي الشباب وتزويدهم بالأدوات والمهارات، التي تُمكِّنهم من اتخاذ القرارات المعتدلة التي تتسم بالحكمة المستلهَمة من القيم الخالدة والنهج الحكيم للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيَّب الله ثراه”، وترتكز على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي تحتفي بالأسرة ودورها في المجتمع.
ومن جانبه، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي”تم تأسيس مركز مِديم لإعداد الأسرة بناء على رؤية واضحة وهي رحلة زواج ناجحة وحياة أسرية مطمئنة، ولغاية رئيسة هي إعداد الأشخاص المقبلين على الزواج، وتهيئتهم لتحمُّل مسؤولياتهم تجاه تكوين أُسر سعيدة ومتماسكة يرتبط جميع أفرادها برباط وثيق يسهم في استقرارها وبناء مجتمع أكثر سعادة في إمارة أبوظبي”.
وأضاف الظاهري أن مركز مِديم يهدف إلى تقديم التوجيه والإرشاد للشباب والأسر، وفق القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، والتي تُعلي شأن الزواج وبناء الأسرة، وذلك بناء على أفضل المعايير الدولية في مجال العلاقات الأسرية، ما يُجسِّد إيماننا العميق بأهمية الاستثمار في تكوين الأسرة وتربية الأبناء لمواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية.
ويُعدُّ مركز مِديم الأول من نوعه في إمارة أبوظبي في مجال إعداد الأسرة؛ حيث سيُسهم في تحقيق رحلة زواج ناجحة وحياة أسرية مطمئنة عبر حزمة من الخدمات الوقائية والتدخلات المبكرة، إضافة إلى خدمات المتابعة اللاحقة؛ بهدف إعداد الشباب للزواج من خلال توعيتهم ورفدهم بالمهارات اللازمة لدعم استقرار الأسرة والأبناء، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، وتعزيز ثقافة التربية الإيجابية والمسؤولة في تنشئة الأبناء.
ويتضمَّن المركز ست خدمات رئيسة تستهدف الأفراد في مختلف الفئات العمرية، وهي: برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وخدمة الإرشاد الأسري، وخدمة الوساطة الأسرية، واستشارات ما بعد الطلاق، وخدمة رؤية المحضون، إضافة إلى البرامج التثقيفية والتوعوية للآباء والأسر والأبناء.
وسيُقدِّم مركز مِديم لإعداد الأسرة خدماته عبر العمل على محاور عدّة، تشمل التوجيه والإرشاد في مرحلة ما قبل الزواج، وإعداد المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثا حول كيفية إدارة جميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة، من خلال استلهام القيم الإماراتية الأصيلة التي تتسم بالحكمة والاعتدال في ممارسات حفلات الزفاف، وصولاً إلى تكوين أُسر مستقرة ومتماسكة قادرة على تنشئة أبناء صالحين يُسهمون في بناء مجتمع مترابط؛ إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الأسرية للأُسر التي تواجه تحديات لمساعدتهم على تجاوزها.
حضر اللقاء كلٌّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع؛ وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع؛ وسعادة الدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لمبادرة مِديم في دائرة تنمية المجتمع. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال
شددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على أنه يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التداخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة.
كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلى ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والأئمة على موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين