“الرقابة النووية” تجري 33 عملية تفتيشية في “براكة” خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية والتي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في دولة الإمارات.
وكشف تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي عن إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في محطة براكة للطاقة النووية، والتي غطت جوانب مختلفة ومنها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة وغيرها من الأنشطة الأخرى، حيث تمت عمليات التفتيش من قبل مفتشيها المقيمين بالمحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيس، كما قامت الهيئة بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.
وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.
وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني في محطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، فيما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.
وحول ضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية والتي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.
وفي هذا السياق، وقعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت دولة الإمارات برنامجها لدعم الضمانات والذي ستساهم الدولة من خلاله في توظيف خبراتها لتعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.
وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، حيث عقدت 20 تمريناً و12 تدريباً فيما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.
وكما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية.. كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.
وتمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت العام الماضي أول ماجستير في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للمساهمة في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة.
ويشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها، حيث واصلت الهيئة أنشطتها لبناء القدرات من خلال برنامج المهندسين المتدربين وبرنامج المنح الدراسية ، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. كما أن الهيئة توظف 255 موظفاً، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين 74 في المائة من القوى العاملة، وتبلغ نسبة المرأة 45 في المائة من القوى العاملة.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها للفترة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان “رؤيتنا هي وعدنا”، والتي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031”.. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض