مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يعتمد تحديثات على نماذج عقود المشاريع الرأسمالية في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية نماذج عقود محدثة للمشاريع الرأسمالية في الإمارة، بهدف تطوير إجراءات المشتريات، وتسهيل فض النزاعات، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
وعمَّم المركز النماذج على الجهات الحكومية للعمل به وتطبيق شروطها على جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية في الإمارة، في إطار تطوير إجراءات إدارة العقود والمشتريات في القطاع، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات.
وتتضمَّن التحديثات على نماذج العقود توسعة مهام ومسؤوليات «المهندس المسؤول» عن المشروع، وإلزام الأطراف المتعاقدة بالرجوع إلى مجلس فض النزاعات والتحكيم في حال النزاعات، بهدف توفير حلول موضوعية تضمن العدالة لجميع الأطراف.
ويعمل المركز على إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة لجان تجنُّب النزاعات، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الحلول الودية عن طريق اللجوء إلى لجان فنية مختصة لأخذ الرأي في قضايا النزاع، ما يزيد من كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تعكس نماذج العقود المحدَّثة جهودنا المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات في إطار سعينا المستمر نحو التميُّز والريادة، ما يؤكِّد التزامنا بتحويل التحديات إلى فرص، والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع الرأسمالية لحكومة أبوظبي، ودفع عجلة التنمية في قطاع الإنشاءات».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التومي» يناقش مراحل تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة مع إيطاليا
عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اجتماعًا موسعًا مع مدير معهد سيام باري ومديري المشاريع المشتركة المنفذة في ليبيا، لمتابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، وتقييم المراحل التي تم إنجازها، وبحث الخطوات المتبقية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ.
حضر الاجتماع إلى جانب التومي، كلا من سفير ليبيا لدى الجمهورية الإيطالية، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات.
تناول الاجتماع النجاحات التي تحققت في المشاريع المشتركة، مع التركيز على تذليل التحديات والعقبات لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة من تلك المشاريع بما يخدم التنمية المستدامة في البلديات الليبية المستفيدة، وأشاد السيد الوزير بالنتائج المحققة حتى الآن، مؤكدًا على التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.
كما تم التطرق إلى المشاريع المستقبلية وتوسيع نطاق التعاون الفني ليشمل البلديات التي لم تستفد بعد من الشراكة، خاصة تلك التي تتوافق طبيعة مواردها ومشاريعها مع اختصاصات معهد سيام باري في مجالات التنمية المحلية، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار التكنولوجي.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل المستمر بين الفريق الفني للوزارة ومعهد سيام باري، بهدف التخطيط المشترك لمشاريع جديدة تتماشى مع أولويات التنمية المحلية في ليبيا، مع التركيز على بناء القدرات المحلية وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في إطار تعاون مستدام وشراكة استراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تطورات المشاريع وتقييم الأداء، وتنسيق الجهود لتوسيع نطاق الشراكة بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلديات ويسهم في تطوير اقتصاديات المنطقة المتوسطية بشكل أوسع.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"