أصول “المركزي” الأجنبية تتجاوز 760 مليار درهم لأول مرة في تاريخها بنمو سنوي 30%
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة أمس أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.19% من 750.29 مليار درهم خلال أبريل الماضي إلى 766.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل نحو 176.5 مليار درهم خلال 12 شهرا، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 12.56% أو ما يعادل 85.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 46.2% إلى 529.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 361.78 مليار درهم في مايو 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4% أو ما يعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 508.78 مليار درهم في أبريل السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.56مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.5%، مقابل 171.03 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 14.53 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.89% توازي 1.6 مليار درهم مقارنة بنحو 183.93 مليار درهم في أبريل 2024.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 52.16 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بلغ 5.2% مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو 2023.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يوجه بإيقاف التعامل مع شبكة تحويلات مالية “الإسم”
يمانيون../
أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الخميس، تعميماً يتضمن إيقاف التعامل مع شبكة تحويلات مالية محلية، بناءً على توجيهات من البنك المركزي اليمني.
وأوضح التعميم، أن قرار الإيقاف يشمل شبكة “داديه أونلاين” للتحويلات المالية، وذلك لمخالفتها التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز رقابة البنك المركزي على أنظمة التحويل المالي المحلية وضمان التزامها بالتوجيهات القانونية والتنظيمية.