ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 800 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 800 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% لتصل إلى 801.91 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 648.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يعادل 12.1 مليار درهم، مقابل نحو 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.2% أو ما يوازي 81 مليار درهم مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 330.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.51 مليار درهم، و226.51 مليار درهم للودائع، و1.11 مليار درهم للقروض والسلف، و31.84 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 388.61 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228.09 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.07 مليار درهم خصوم أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
وسجلت معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي 0.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك قبل قليل؛ عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية العام الماضي إلي 23.2% بتراجع طفيف لم يجاوز 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر قبل الماضي.
وكان الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية في إلي 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
كما وصلت نسب التضخم السنوية في مصر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
تخفيض التضخمكشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي