6.7 مليار درهم صافي أرباح “ألفا ظبي القابضة” في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة أمس، عن وصول صافي أرباح المجموعة إلى 6.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بتسجيل إيرادات قدرها 29.3 مليار درهم، بما يمثل زيادة بمعدل 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووصل صافي الأرباح من العمليات التشغيلية إلى 5.1 مليار درهم، مسجلا زيادة استثنائية بنسبة 92% على أساس سنوي، في حين سجلت إجمالي أرباح قدرها 6.
وبلغت مكاسب النصف الأول من العام 2 مليار درهم، أقل من الفترة ذاتها من العام السابق جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024 الأمرالذي أدى إلى انخفاض في صافي أرباح المجموعة.
وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائدإضافية قيّمة للمساهمين.
وأبرزت هذه النتائج أهمية استثمارات المجموعة الإستراتيجية بعيدة المدى والتي تنفذها عبر مختلف مجالات عملها، وهو ما يميز ألفا ظبي القابضة كشركة استثمارية إقليمية رائدة.
وحققت الشركة في النصف الأول من العام أداء قويا عبر جميع قطاعاتها، في تطور مُلفت يُعزى إلى التأثيرات الإيجابية لاستثماراتها الاستراتيجية.
وتجلّت قوة محفظة الشركة في مساهمتها الكبيرة في القطاع الصناعي بنسبة 41%، والقطاع العقاري بنسبة 30%، وقطاع البناء بنسبة 17%، والطاقة والضيافة ورأس المال المناخي مجتمعة بنسبة12%.
وواصلت شركة ألفا ظبي تعزيز أرصدتها مع وصول القيمة الإجمالية لأصولها إلى 155 مليار درهم، في حين بلغ حجم السيولة النقدية للشركة 20.7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية في النصف الأول من العام 81.1 مليار درهم، بما يعكس عمق ومرونة وضعها المالي.
وقال سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: “تمضي ألفا ظبي قدما في إنشاء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة، قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل من خلال التركيز على الفرص المستقبلية الواعدة، واستكمال ما بدأنا به في مستهل العام”.
وأضاف “نحرص دائماً على تقديم كل ما هو مميز ومفيد، وسنسعى جاهدين للارتقاء بأدائنا وتحقيق فوائد قيّمة طويلة الأجل لدعم اقتصاد دولتنا، وهذا بالضبط ما نجحنا في بلوغه خلال الأشهر الستة الماضية مع زيادة إيراداتنا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بما يُظهر إرادتنا العالية وحرصنا على تحقيق النجاح في مختلف مجالات أعمالنا”.
ومضى قائلا”نتطلع للمستقبل بخطى ثابتة مع إثراء محفظة أعمالنا بفرص استثمارية مجدية، من شأنها تمكين مشاريعنا وتشجيع عمليات التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة”.
من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: “تواصل ألفا ظبي أداءها المميز عبر محفظة أعمالها مع إضافة استثمارات استراتيجية رائدة في قطاعات سريعة النمو، ترسم ملامح مستقبل أعمالنا الواعد، ونجحنا مجددا في ترسيخ أساسيات أعمالنا، ونسج شراكات بناءة واقتناص فرص استثمارية مهمة”.
وأضاف “يبرهن ارتفاع صافي أرباحنا التشغيلية بنسبة 92% لتصل إلى 5.1 مليار درهم على استمرارنا بترسيخ حضورنا في الأسواق والقطاعات الرئيسية، ونواصل السعي لتكثيف أنشطتنا الاستثمارية واغتنام فرص النمو التي تثري محفظتنا وتحقق تأثيرات إيجابية مهمةعبر مختلف قطاعات عملنا”.
وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بتحقيق نمو مطرد للشركة، نموٌ تجلى بالأداء القوي الملحوظ في جميع قطاعات أعمالها، والتي دعمت بمجملها ارتفاع مستويات الأرباح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل