6.7 مليار درهم صافي أرباح “ألفا ظبي القابضة” في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة أمس، عن وصول صافي أرباح المجموعة إلى 6.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بتسجيل إيرادات قدرها 29.3 مليار درهم، بما يمثل زيادة بمعدل 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووصل صافي الأرباح من العمليات التشغيلية إلى 5.1 مليار درهم، مسجلا زيادة استثنائية بنسبة 92% على أساس سنوي، في حين سجلت إجمالي أرباح قدرها 6.
وبلغت مكاسب النصف الأول من العام 2 مليار درهم، أقل من الفترة ذاتها من العام السابق جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024 الأمرالذي أدى إلى انخفاض في صافي أرباح المجموعة.
وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائدإضافية قيّمة للمساهمين.
وأبرزت هذه النتائج أهمية استثمارات المجموعة الإستراتيجية بعيدة المدى والتي تنفذها عبر مختلف مجالات عملها، وهو ما يميز ألفا ظبي القابضة كشركة استثمارية إقليمية رائدة.
وحققت الشركة في النصف الأول من العام أداء قويا عبر جميع قطاعاتها، في تطور مُلفت يُعزى إلى التأثيرات الإيجابية لاستثماراتها الاستراتيجية.
وتجلّت قوة محفظة الشركة في مساهمتها الكبيرة في القطاع الصناعي بنسبة 41%، والقطاع العقاري بنسبة 30%، وقطاع البناء بنسبة 17%، والطاقة والضيافة ورأس المال المناخي مجتمعة بنسبة12%.
وواصلت شركة ألفا ظبي تعزيز أرصدتها مع وصول القيمة الإجمالية لأصولها إلى 155 مليار درهم، في حين بلغ حجم السيولة النقدية للشركة 20.7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية في النصف الأول من العام 81.1 مليار درهم، بما يعكس عمق ومرونة وضعها المالي.
وقال سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: “تمضي ألفا ظبي قدما في إنشاء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة، قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل من خلال التركيز على الفرص المستقبلية الواعدة، واستكمال ما بدأنا به في مستهل العام”.
وأضاف “نحرص دائماً على تقديم كل ما هو مميز ومفيد، وسنسعى جاهدين للارتقاء بأدائنا وتحقيق فوائد قيّمة طويلة الأجل لدعم اقتصاد دولتنا، وهذا بالضبط ما نجحنا في بلوغه خلال الأشهر الستة الماضية مع زيادة إيراداتنا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بما يُظهر إرادتنا العالية وحرصنا على تحقيق النجاح في مختلف مجالات أعمالنا”.
ومضى قائلا”نتطلع للمستقبل بخطى ثابتة مع إثراء محفظة أعمالنا بفرص استثمارية مجدية، من شأنها تمكين مشاريعنا وتشجيع عمليات التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة”.
من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: “تواصل ألفا ظبي أداءها المميز عبر محفظة أعمالها مع إضافة استثمارات استراتيجية رائدة في قطاعات سريعة النمو، ترسم ملامح مستقبل أعمالنا الواعد، ونجحنا مجددا في ترسيخ أساسيات أعمالنا، ونسج شراكات بناءة واقتناص فرص استثمارية مهمة”.
وأضاف “يبرهن ارتفاع صافي أرباحنا التشغيلية بنسبة 92% لتصل إلى 5.1 مليار درهم على استمرارنا بترسيخ حضورنا في الأسواق والقطاعات الرئيسية، ونواصل السعي لتكثيف أنشطتنا الاستثمارية واغتنام فرص النمو التي تثري محفظتنا وتحقق تأثيرات إيجابية مهمةعبر مختلف قطاعات عملنا”.
وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بتحقيق نمو مطرد للشركة، نموٌ تجلى بالأداء القوي الملحوظ في جميع قطاعات أعمالها، والتي دعمت بمجملها ارتفاع مستويات الأرباح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية