سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع لجنة خبراء إدارات التشريع بدول المجلس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
شاركت سلطنة عمان، ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس للجنة خبراء إدارات التشريع بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 7 و8 أغسطس الجاري، بوفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد سلطان بن سالم الخليلي.
وقد ناقش الاجتماع مشروع النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بالاشتراك مع اللجنة الفنية من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الأحكام ذات الصلة بالحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بما يتيح تبسيط إجراءات تحصيل الاشتراكات وغيرها من الأحكام المرتبطة بها. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات لجنة خبراء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقًا لأحكام المرسوم السُّلطاني رقم:(88/2020).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.