سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع لجنة خبراء إدارات التشريع بدول المجلس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
شاركت سلطنة عمان، ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس للجنة خبراء إدارات التشريع بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 7 و8 أغسطس الجاري، بوفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد سلطان بن سالم الخليلي.
وقد ناقش الاجتماع مشروع النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بالاشتراك مع اللجنة الفنية من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الأحكام ذات الصلة بالحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بما يتيح تبسيط إجراءات تحصيل الاشتراكات وغيرها من الأحكام المرتبطة بها. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات لجنة خبراء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقًا لأحكام المرسوم السُّلطاني رقم:(88/2020).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر