مياه الفيوم تُتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ببرنامج توسعات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الاجتماع الشهري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بالمواقع المختلفة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، البنك الأوروبي للاستثمارEIB، ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي NIF، والذي يستهدف خدمة عدد ٥٧ قرية بالصرف الصحي، من خلال إنشاء شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي.
وذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك"، ممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهي شركة الخرافي، شركة أبناء حسن علام، شركة سبكترا، شركة سامكريت مصر، شركة الرواد.
خلال الإجتماع تم مناقشة نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة، كما تم استعراض المعوقات ومناقشة آليات التغلب عليها حتى يتم الانتهاء من المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة، علاوة على التاكيد على ضرورة اتباع قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل.
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنه والمساهمة فى تذليل العقبات لنهو المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مشيرا الى تنفيذ عدد كبير من الأنشطة المجتمعية بهدف رفع وعي المواطنين بقرى المشروع من خلال برامج التوعية المستمرة وحملات طرق الابواب واللقاءات المجتمعية لتعريف المواطنين بالمشروع والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى تذليل العقبات وإنجاز المشروعات وفق الجداول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الفيوم مياه الشرب بالفيوم
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن