بعد إقراره.. ننشر اختصاصات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.
وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية اختصاصات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:
تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:
1- تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
2- منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.
4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
- شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.
6 – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.
7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، حسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.
10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية.
11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
13- الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.
14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أرصاد الجوية الاعتبار الأرصاد الجوية الارصاد الجوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للارصاد الهيئة العامة العامة للأرصاد الجوية فی مجال الأرصاد الجویة مع الجهات المعنیة للأرصاد الجویة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
الصحفية السودانية صباح أحمد: تنتقد غياب التضامن من النقابة والشبكة تجاه التهديدات التي تطالها
باشرت الصحفية صباح أحمد اتخاذ خطوات قانونية عبر نيابة جرائم المعلوماتية والشرطة بعد تعرضها لسلسلة من التهديدات، التي وصفتها بـ”المنظمة والمستمرة”، حيث تلقت يوم الجمعة الماضي ثلاث رسائل عبر تطبيق الماسنجر تضمنت اتهامات بالعمالة وتهديدات مباشرة بالقتل، ومطالب بوقف منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
التغيير _ عطبرة: كمبالا
وقالت صباح في تصريح لـ «التغيير» إن طبيعة الرسائل وأسلوبها يشيران إلى وجود مجموعة منظمة وراء التهديدات، حيث تستخدم حسابات بأسماء مستعارة ولغة موحدة، مع إغلاق الملفات الشخصية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الجهات المرسلة.
وأوضحت أن أول تهديد تلقته جاء بعد وصولها إلى ولاية نهر النيل بشهر واحد، أي في يونيو الماضي، حيث اتُّهمت بأنها “جاسوسة” تعمل لصالح قوات الدعم السريع ودولة الإمارات في المناطق الآمنة، وهددت بإهدار دمها. ورغم تحريكها لإجراءات قانونية في مواجهة التهديدات، أكدت أن هذه القضايا لم تشهد أي تقدم يُذكر حتى الآن.
وفي تطور جديد، أوضحت صباح أن يوم الجمعة الماضي شهد إرسال تهديدين في يوم واحد، حيث جاء التهديد الأول برسالة نصها: “اقعدي في عطبرة باحترامك، لو دايرين نجيبك بنجيبك، منشوراتك دي راصدنها كلها.”
أما التهديد الثاني فجاء في رسالة تقول: “إذا لم تتوقفي عن منشوراتك التافهة يا قحاطية، سنجعلك تتمنين الموت ألف مرة في اليوم.”
ورغم اتخاذها خطوات قانونية عبر تحريك بلاغات في نيابة جرائم المعلوماتية وقسم الشرطة، أكدت صباح أن البلاغات لم تحقق أي تقدم حتى الآن. وأضافت أنها شعرت بخيبة أمل من غياب التضامن والدعم من الجهات الصحفية المعنية، مثل نقابة الصحفيين السودانيين وشبكة الصحفيين السودانيين، اللتين توقعت منهما خطوات عملية لدعمها وتأمين الحماية لها.
وقالت صباح: “كنت أنتظر تضامناً عملياً من هذه الجهات، خاصة لما لديها من علاقات مع منظمات حقوقية دولية معنية بحماية الصحفيين الذين يواجهون مخاطر مباشرة تهدد حياتهم.”
الأمر لا يقتصر على صباح فقط، فقد امتدت التهديدات إلى زوجها الصحفي الهادي محمد الأمين، الذي تلقى تهديداً من أحد أصحاب المصانع بعد نشره خبراً عن إغلاق مصنعه.
وحمّلت صباح المسؤولية الكاملة عن سلامتها وسلامة أسرتها للسلطات المختصة بولاية نهر النيل، وعلى رأسها الوالي محمد البدوي عبد الماجد، ومدير الشرطة، ومدير جهاز المخابرات بالولاية.
و تسلط قضية صباح والهادي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في السودان، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة. وتتزايد المطالبات بتدخل المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحرية الصحافة لضمان حماية الصحفيين وتأمين سلامتهم.
الوسومالهادي محمد الأمين تهديدات صباح أحمد ولاية نهر النيل
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب