رئاسيات 2024.. هذا تاريخ إنطلاق الحملة الإنتخابية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن تاريخ انطلاق الحملة الإنتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، والذي سيكون يوم 15 أوت الجاري.
وتعلم السلطة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أن “لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها، وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 15 أوت الجاري”.
وكشفت السلطة، كيفية مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها. حيث يتوجب على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.
ويجب على الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وأكد السلطة ان كل الأموال سواء المداخيل أوالمدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح.
كما يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها
ووفقا لبيان السلطة يجب ان تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين.
وحددت السلطة المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي .
بينما كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أوالتحويل أو الاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
ولا يمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أوغير مباشرة.
وأيضا لايمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية. ولايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
ويتم تبلغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين.
في حين يودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات، الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
ولا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
افتتاح 30% من أول مبنى مساهمة مجتمعية لجامعة أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت جامعة أبوظبي، تماشياً مع «عام المجتمع»، استكمال المرحلة الأولى من أول مبنى مساهمة مجتمعية لها في منطقة «المفرق»، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – «معاً». وسيسهم هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 4,300 متر مربع، في دعم الطلبة المتفوقين والمستحقين طوال مسيرتهم الأكاديمية.
حضر مراسم إنجاز 30% من أعمال المبنى، البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، وعبدالله العامري، المدير العام للهيئة، وفيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة «معاً»، بحضور ممثلين بارزين من الجهتين.
سيضم المبنى مجموعة من المرافق تشمل ستة متاجر و16 مكتباً وأربعة مستودعات، وسوقاً. وستعمل الجامعة على تأجير هذه المساحات لأفراد المجتمع، ما يسهم في تعزيز نمو الأعمال المحلية. كما سيخصّص جزء من عائدات الإيجار، لتمويل منح دراسية كاملة وجزئية، ما يتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من الدعم الأكاديمي عند اكتمال المشروع.وقال البروفيسور غسان عواد «يشكل هذا المشروع المجتمعي محطة بارزة في مسيرة الجامعة نحو ترسيخ ثقافة العطاء وتحقيق تأثير مستدام داخل دولة الإمارات وخارجها. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، وللإضاءة على الدور الحيوي للتعليم العالي في تعزيز التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الجامعة مؤسسةً رائدة في التميز الأكاديمي وتنمية المواهب وصقلها».وقال فيصل الحمودي «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات الاجتماعية في الإمارة ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. ولذا، نحن ملتزمون بجمع المساهمات وتوجيهها لدعم المشاريع المتنوعة التي يطلقها الشركاء وتعزيز أثرها الاجتماعي في الجميع. ونفخر في هيئة معاً بقدرتنا على دعم وتمكين الطلاب في أبوظبي، وتوفير الفرص التعليمية لهم لنمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً».
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي