«الأونروا» تهدف إلى إعادة الأطفال في غزة إلى التعليم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس برنامجا يهدف إلى إعادة الأطفال في قطاع غزة إلى التعلم واستعادة طفولتهم وسط النزاع المستمر.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "هذه الخطوة الأولى في طريق طويل جدا تركز على الأنشطة التي ستوفر للأطفال ملاذا من الفظائع التي لا يزالون يعيشونها"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأضاف أن الأطفال في غزة "يمرون بفظائع لا توصف، يعيشون في صدمة وصدمات بسبب 300 يوم من الحرب والتهجير والخسارة والألم. لقد شهدوا ما لا يجب أن يشاهده أي طفل".
ويشكل الأطفال نصف سكان غزة، أي أكثر من مليون شخص. وقال سكوت أندرسون، مدير الأونروا في غزة، إنهم "مصدومون ومُصابون بصدمات نفسية". وأضاف: "تم إطلاق برنامج العودة إلى التعلم لمساعدة الأطفال على التكيف وأن يكونوا مجرد أطفال. سيجري توفير أماكن آمنة لهم للعب والتعلم والنمو، ولإعادة اللقاء بأصدقائهم القدامى وصنع أصدقاء جدد".
وتابع أندرسون أن المرحلة الأولى ستشهد توسيع الأنشطة الحالية للدعم النفسي الاجتماعي، مع التركيز على الفنون والموسيقى والرياضة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بمخاطر الذخائر المتفجرة. وستنتقل المرحلة الثانية إلى تضمين الأنشطة التعليمية غير الرسمية، مع دروس في القراءة والكتابة والحساب.
كما تعتزم الأونروا توفير التعليم الرسمي للأطفال في غزة حالما تسمح الظروف بذلك. وقال أندرسون: "من أجل هذا، تحتاج غزة بشكل عاجل إلى وقف إطلاق نار دائم من أجل الأطفال ومستقبلهم".
كما حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) يوم الخميس من أن الأعمال العدائية المستمرة، وأوامر الإخلاء المتكررة، وعرقلة الوصول، والتحديات الأخرى تواصل عرقلة جهود توزيع المساعدات في غزة.
ولا يزال برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى غير قادرين على إدخال كمية كافية من الغذاء إلى داخل وحول القطاع بسبب نقص معابر الحدود، وصعوبة الحصول على تصاريح لمرور القوافل، وافتقار النظام العام والسلامة.
كما تم فقد أكثر من 20 نقطة توزيع للغذاء تابعة للبرنامج بسبب أوامر الإخلاء الأخيرة، واضطرت المطابخ والمخابز إلى الانتقال. وبعد أوامر الإخلاء التي صدرت الأسبوع الماضي في خان يونس، يوزع برنامج الأغذية العالمي حزمة غذائية واحدة لكل أسرة، حيث وصلت إلى حوالي 8 آلاف حتى الآن.
وقالت أوتشا: "مع زيادة الاحتياجات ومحدودية المخزون، يتعين على الوكالة تقليص الحصص إلى حزمة واحدة لكل أسرة لضمان حصول الناس على الغذاء لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لكنها ليست كافية".
بالإضافة إلى ذلك، تعمل فقط 12 من أصل 18 مخبزا في غزة، وتملك تلك الموجودة في المناطق الوسطى وقودا يكفي لبضعة أيام فقط. على الرغم من التحديات، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى حوالي 1.2 مليون شخص في يوليو مع الغذاء أو دقيق القمح أو الوجبات الساخنة، على الرغم من تقليص الحصص وعدم انتظامها.
وأعرب الشركاء الإنسانيون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تدمير خزان مياه كندا في رفح، الذي تم تفجيره الأسبوع الماضي. الخزان لديه قدرة استيعابية تصل إلى حوالي 3 آلاف متر مكعب من الماء وقدم مؤخرا خدماته لآلاف النازحين الذين كانوا في رفح. وحذروا من أن تدميره قد يعوق عودة السكان إلى رفح ويدفع العائلات إلى اللجوء إلى شرب المياه غير الآمنة، مما يعرضهم لخطر الجفاف وسوء التغذية والأمراض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم قطاع غزة غزة الأونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.