«التعليم العالي» توقع اتفاقية لدعم مجالات البحث العلمي والابتكار والتدريب المهني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
– تتضمن تمويل 3 شركات ناشئة وعددا من البعثات الدراسية
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني مع شركة بهوان سايبرتك. حيث وقَّعت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن الوزارة، وعن شركة بهوان سايبرتك وقَّع دراجا براساد الرئيس التنفيذي للشركة.
بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة بهوان سايبرتك بدعم قطاع التعليم العالي وذلك من خلال تمويل سنوي لعدد من البعثات الدراسية لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات داخل سلطنة عُمان، كما تقوم الشركة بتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة الملتحقين ببرنامج (إعداد) سواء في مقر الشركة داخل سلطنة عمان أو خارجها في الدول التي توجد بها فروع للشركة، إضافة إلى عقد شراكات وبرامج تعاون مع الجامعات والكليات الخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار والاستثمار في الفرص الابتكارية المتاحة، ودعم البرنامج التثقيفي (نحن عمان) لمدَّة (3) سنوات قادمة.
كما نصَّت الاتفاقية على أن تقوم شركة بهوان سايبرتك بدعم قطاع البحث العلمي والابتكار وذلك من خلال تمويل (3) شركات ناشئة ضمن برنامج (upgrade) لتحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار كل عام أكاديمي بدءًا من العام الأكاديمي الحالي (2022/2023م) وفقًا للضوابط والشروط الموضوعة، مع إمكانية زيادة العدد بشكل سنوي، إضافة الى دعم البحوث التطبيقية من خلال المشاركة في منصة (إيجاد)، ودعم الملتقى السنوي للبحث العلمي بتمويل مشاركة متحدث من الحائزين على جائزة نوبل أو أحد العلماء ذوي الصيت العالمي، ودعم وتمويل إنشاء المنصة الالكترونية الخاصة بعُمان تبتكر بالتنسيق مع القائمين على المنصة.
وتقوم شركة بهوان سايبرتك بموجب الاتفاقية بدعم وتمويل عدد من المشاريع التطويرية للكلِّيات المهنية التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمشاركة في تقييم وتطوير مناهج التخصصات المهنية والبرنامج التأسيسي بتلك الكليات. وستسهم الشركة في تدريب العاملين في مراكز الابتكار والمحاكاة بالكلِّيات المهنية، وتدريب الطلبة والمتدربين في كافة التخصصات المهنية بالشركة داخل سلطنة عُمان أو خارجها، بالإضافة إلى دعم وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية لموظفي الوزارة والعاملين بالكليات المهنية من مدرسين ومدربين في تخصصات تقنية المعلومات والأمن السيبراني ومهارات الثورة الصناعية الرابعة.. وغيرها من مجالات التدريب والتأهيل. حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين من الوزارة وشركة بهوان سايبرتك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يطلق مبادرات مُبتكرة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي|تفاصيل
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي. وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها. وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام. كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أُحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أُحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية. كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري..