منظمة تستنكر استثناء معتقلي الريف من العفو الملكي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
استنكرت منظمة حقوقية مغربية عدم الإفراج عن جميع المعتقليين السياسيين في المغرب خاصة ممن اعتقلوا أيام حراك الريف قبل سنوات ضمن العفو الذي أصدره العاهل المغربي مؤخرا لمناسبة ذكرى توليه العرش.
وفي بيان، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" أن إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين من قرار العفو يعد إصرارا على إبقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحا، ودليلا على غياب الإرادة السياسية لطيه وخلق شروط انفراج سياسي ينهي حالة الاحتقان ويضع حدا لمسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات.
والاثنين، أصدر العاهل المغربي محمد الملك السادس عفوا شمل ثلاثة صحفيين ومؤرخا وذلك لمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيبه.
وكان الصحافيون عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المعروفون بانتقادهم الحكومة قد رفضوا اتهامات الاعتداء الجنسي التي وُجّهت إليهم قائلين إنها وسيلة لمعاقبتهم على آرائهم. وتقول السلطات المغربية من جهتها إنهم حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام "لا علاقة لها" بمهنتهم أو بحرية التعبير.
وقال مسؤول مغربي لوكالة فرانس برس إن الثلاثة هم من بين 2476 شخصا شملهم العفو الذي أعلنته وزارة العدل لمناسبة عيد العرش، الثلاثاء، والذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيب العاهل المغربي محمد الملك السادس قبل 25 عاما.
وقالت الهيئة إنها تلقت بارتياح خبر الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين ورأت فيه انتصارا لصمود المعتقلين السياسيين، وانتصارا للحركة الحقوقية، لكن الفرحة تبقى غير مكتملة، يقول البيان.
واستنكرت الهيئة عدم شمول قرار العفو للعديد من المعتقلين السياسيين وحرمانهم بذلك من حقهم في استرجاع حريتهم المسلوبة تعسفا، ومنهم من قضى سنوات عديدة من الاعتقال الظالم كمعتقلي حراك الريف، ومن يوجد في حالة صحية متردية كالأستاذ النقيب محمد زيان، وغيرهم من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم الهيئة وتناضل من أجل حريتهم.
وطالبت الهيئة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا، ورفع المتابعات بسبب الرأي عن كافة النشطاء الذين لازالت متابعتهم التعسفية جارية أمام المحاكم، وتمكين المغتربين بسبب تلك المتابعات من الرجوع إلى البلاد.
وكانت منظمة العفو الدولية رحبت بدورها بخطوة العفو عن المعتقلين التي أعلن عنها الإثنين، ودعت السلطات المغربية إلى تجديد التزامها بحقوق الإنسان ودعم حرية الناس في التعبير والتجمع.
ودعت المنظمة على صفحتها على "إكس" إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف الذين لايزالون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم.
???? نرحب بالإفراج الذي طال انتظاره عن عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وسعيدة العلمي، وغيرهم من المعتقلين. في انتظار الإفراج عن جميع من لا يزالون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم. pic.twitter.com/zmjGLljQFV
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 30, 2024
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإفراج عن حراک الریف
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة