النيابة: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وكشفت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" عن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، والتي جاءت كالتالي:
إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته تستدعي ذلك.
إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
كفل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/MRuCAZmuej
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتجار بالأشخاص مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء تحذر من أزمة وشيكة بسبب نقص الوقود وتطالب بتدخل عاجل من النيابة العامة
أرسلت الشركة العامة للكهرباء رسالتين عاجلتين إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، تحذر فيهما من خطورة الوضع الحالي بسبب نقص إمدادات الوقود السائل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الشركة في رسالتها للنائب العام أن نقص الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو الديزل، يشكل مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ويؤثر سلبا على استقرارية الشبكة وقدرة الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين.
وتابعت الشركة أن استمرار هذا النقص قد يؤدي إلى حالات إظلام جزئي أو كلي، مما سيؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية.
وأشارت الشركة إلى أنها سبق أن أرسلت العديد من المراسلات إلى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لتوفير الكميات اللازمة من الوقود التشغيلي لمحطات التوليد بالشبكة العامة، آخرها المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 2024/09/01م.
ووجهت الشركة العامة للكهرباء في رسالتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نداءً عاجلاً لتوفير الكميات اللازمة من الديزل لعدد من محطات الإنتاج، وخاصة محطات (غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي)، التي تعتمد على إنتاج مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة، والذي توقف مؤخراً.
وحددت الشركة الكميات المطلوبة يوميا لتزويد هذه المحطات:
غرب طرابلس 4000 متر مكعب الزاوية المزدوجة 4000 متر مكعب جنوب طرابلس 2500 متر مكعب الزهراء 2500 متر مكعب الحي الجامعي 500 متر مكعبكما أشارت الشركة إلى احتياجات محطات أخرى للديزل:
طبرق 3000 متر مكعب مصراتة المزدوجة 2000 متر مكعب شمال بنغازي 2000 متر مكعب الكفرة 350 متر مكعبوطالبت الشركة بتوفير الكميات المطلوبة من الوقود من خلال النواقل البحرية والعمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت.
وأكدت الشركة العامة للكهرباء على خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى عجز كبير في تغطية الطلب المتزايد.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الشركة العامة للكهرباءالمؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا