النيابة: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وكشفت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" عن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، والتي جاءت كالتالي:
إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته تستدعي ذلك.
إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
كفل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/MRuCAZmuej
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتجار بالأشخاص مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (95) لسنة 1446هـ، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع جديدة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتفعيل أداء النيابات في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وتوزيع الكفاءات بما يخدم تحقيق العدالة وتسريع إنجاز القضايا، وذلك في إطار خطة التحديث والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الانضباط القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لمجلس القضاء الأعلى في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية.