النيابة: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وكشفت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" عن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، والتي جاءت كالتالي:
إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته تستدعي ذلك.
إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
كفل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/MRuCAZmuej
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتجار بالأشخاص مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض