«مالية عجمان» تنظم ورشة “ضريبة الشركات وممارسة الأعمال” بالتعاون مع «غرفة عجمان»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عجمان -الوطن
استمراراً للجهود الرامية إلى توعية وتثقيف منشآت القطاع الخاص حول ضريبة الشركات ومتطلباتها، نظّمت «دائرة المالية في عجمان» بالشراكة مع «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، ورشة توعوية بعنوان “ضريبة الشركات وممارسة الأعمال” وذلك بحضور أصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة.
وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان، أن هذه الورشة تندرج في إطار التزام الدائرة بدعم قطاع الأعمال في الإمارة وتعزيز نموه، وتأتي كجزء من سلسلة الورش التي تنظّمها لتيسير الامتثال الضريبي في الإمارة.
وقال: “نقدّر، في الدائرة أهمية قطاع الأعمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ونلتزم دوماً بتوفير كل الدعم اللازم لترسيخ بيئة محفّزة للشركات العاملة فيها، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تعزيز مفهوم الترابط والتكامل مع هذا القطاع بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها”.
وألمح إلى حرص الدائرة على توحيد جهودها مع شركائها من الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة لنشر المعرفة حول التشريعات الضريبية وآليات تنفيذها لدى الخاضعين لها، وتسهيل تطبيقها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
من جانبه أشار سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن الورشة تعكس التزام الغرفة بتعزيز بيئة أعمال مُشجعة لضمان نمو واستدامة أعمال أعضاء الغرفة من المنشآت الخاصة، وأكد على سعي الغرفة لتنويع أدواتها القانونية دعماً لحماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين كافة القطاعات من مواكبة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والإلمام بها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وبيوت الخبرة المختصة.
وثمن سعادته، جهود دائرة المالية لتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة ودورها الرائد في تحقيق رؤية واهداف عجمان الاستراتيجية من خلال تطوير السياسات والتشريعات ونقل المعرفة المالية.
وأفاد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الورشة وفرت منصة نقاشية تفاعلية بين الحضور للرد على الاستفسارات ومشاركة المعلومات حول المتطلبات الضريبية وآليات تقديم الإقرارات بشكل صحيح، الأمر الذي يحد من المخاطر القانونية والمالية المحتملة.
وأكد أن الغرفة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الورش الندوات القانونية بالتعاون مع شركائها، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتوفير قنوات مستدامة ومبتكرة لتوعية الاعضاء بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية لضمان الامتثال القانوني وتجنب المخاطر القانونية، وتعزيز قدرات الشركات حول التعامل مع العقود، وحماية الملكية الفكرية، وإدارة النزاعات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين أعضائها من الشركات والمصانع.
من جانبه قال السيد أحمد الشربيني أخصائي ضرائب رئيسي في دائرة المالية، إلى أن الورشة تعكس سعي الدائرة المتواصل لتوطيد العلاقة التكاملية مع أصحاب الأعمال في الإمارة، والتزامها بدعمهم بشتّى الوسائل التي من شأنها مساعدتهم على تشكيل فهم أوسع لبيئة الأعمال في الإمارة، وتسهيل ممارسة أعمالهم وفق القوانين والتشريعات الناظمة في الدولة.
مضيفاً: “نلتزم في الدائرة بتلبية احتياجات أصحاب الأعمال في عجمان، بما يرفدهم في تنمية أعمالهم وتحقيق أهدافهم. من هنا، نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف الحضور بالتشريع الضريبي الجديد وعناصره ومتطلباته، وشرح كيفية الالتزام به، والحوافز التي يتضمنها وآلية الاستفادة منها، فضلاً عن الرد على استفسارات المشاركون؛ لضمان الحفاظ على بيئة أعمال سليمة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة”.
وستواصل دائرة المالية في عجمان عقد سلسة من الورش التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لنشر المعرفة بضريبة الشركات لدى قطاع الأعمال في الإمارة، وتشجيع الامتثال الذاتي للضريبة، وذلك في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز التواصل الفاعل والمستمر مع الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم في هذا الخصوص، ما يسهم في ترسيخ بيئة داعمة لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وسعادة المعنيين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا
دبي (الاتحاد)
نسّقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصّصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا بعنوان «مزاولة الأعمال مع أنغولا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.
وشهد المنتدى كلمة لمعالي روي ميغوينز دي أوليفيرا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، ألقاها بالنيابة عنه أنطونيو ميكوتين دومينغوز، مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، بالإضافة إلى كلمات لكل من سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، والمهندس فينسنت سواريز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا.
واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم، بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، وتساهم فعاليات هذه البعثة التجارية في اتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، مما يعزّز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ويعزّز نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليار درهم خلال العام 2024، بنمو وقدره 3.3% مقارنة مع 7.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ووصل عدد الشركات الأنجولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة بنهاية مارس 2025.