جديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 51 صدور قرار يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح.
ونص القرار بإلزام المسافرين والمقيمين وغير المقيمين على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أوالأجنبية التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التنظيم والتشريع المعمول به
وتضمن هذا القرار انهيتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أوخروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك للدخولهم أوخروجهم.
كما يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
ويتم إكتتاب هذا التصريح كتابيا عنذ الدخول أو الخروج وفق لنموذجي الإستمارتين المرفقتين، وتكتب الإستمارة وتمضى من طرف المسافر وذلك قبل عبور حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية، ولاتصلح إستمارة التصريح إلا لإقامة واحدة .
ووفقا لذات القرار يخضع المسافرين والمقيمين وغير المقيمين عنذ الخروج من الإقليم الوطني إلى تقديم حسب الحالة إشعار بخصم بنكي للمبالغ المحسوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر أورخصة من بنك الجزائر عندما يفوق المبلغ المنقول السقف المحدد في التنظيم والتشريع المعمول به.
وفي حال عدم التصريح بالعملة أوعدم تقديم المبالغ المصرح بها أوالتصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون يعاقب عليها القانون.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.