تزامناً مع رفع العقوبات عن الزعيم ونجله.. الداخلية الحوثية تعلن حالة طوارئ وتلاحق المحتفلين في صنعاء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حالة طوارئ، واستنفاراً أمنياً واسعاً في مختلف المؤسسات الأمنية، والأحياء السكنية، ومنع الاحتفالات وملاحقة المحتفلين.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة العقوبات في مجلس الأمن، مساء الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024، بيان رفع اسم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد من قائمة العقوبات الأممية.
وأوضح مصدر أمني لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، أعلنت حالة الطوارئ واستنفرت جميع أجهزتها الأمنية والاستخباراتية عقب الإعلان، ضمن إجراءاتها القمعية ومصادرة حريات المواطنين، لمجرّد تعارضها مع فكرها ومشروعها السلالي.
وأكد المصدر، أن وزير الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبدالكريم أمير الدين الحوثي (عم زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وأحد قيادات الصف الأول في الجماعة)، أصدر تعميماً سرياً إلى جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، بأمانة العاصمة والعاصمة صنعاء، أعلن خلاله حالة الطوارئ والاستغفار الأمني.
ووفقاً للمصدر، شدد تعميم الحوثي على سرعة استدعاء الممنوحين إجازات من منتسبي المؤسسة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات، ومخاطبة عقال الحارات بالرفع الفوري لأي تجمعات أو مظاهر احتفالية، للتعامل معها وضبطها.
وكانت شهدت أحياء سكنية في العاصمة صنعاء مظاهر احتفالية عفوية أحياها شباب ناشطون ومواطنون، مساء الأربعاء، تزامنت مع إعلان رفع العقوبات، ما أصاب المليشيا الحوثية بحالة ذعر نفذت على خلفيتها ملاحقات وتتبعاً للمحتفين.
وعممت الداخلية الحوثية، على جميع الأقسام بمنع المظاهر الاحتفالية بالمناسبة، التي يعتبرها اليمنيون انتصاراً لعدالة القضية الوطنية والحقوق والحريات الشخصية، الأمر الذي يتعارض مع الفكر الكهنوتي.
وقال بيان لجنة العقوبات في مجلس الأمن: "في 30 يوليو 2024، حذفت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) الأسماء التالية من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات:1- علي عبد الله صالح، 2- أحمد علي عبد الله صالح.
وقوبل البيان بترحيب يمني واسع لمختلف المؤسسات والمكونات السياسية والثقافية والفكرية والحقوقية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر لا تريد إحترام الإتفاقيات الدولية ويؤسفنا أن نشرع في تطبيق العقوبات
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ، مساء اليوم الإثنين، شروع حكومة بلاده تطبيق العقوبات في حق مسؤولين جزائريين رداً على رفض النظام العسكري الجزائري الإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات الدولية.
و كتب “روتايو” على حسابه على منصة X : “يؤسفني أن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي. وكما قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، سيتم البدء في الرد التدريجي”.
Je regrette que l’Algérie refuse d’appliquer le droit international.
Comme l’a décidé le Comité Interministériel sous la présidence du Premier Ministre, une riposte graduée sera engagée.
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) March 17, 2025
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن إنهال النظام الجزائري بضعة أسابيع لقبول قائمة بمئات الإرهابيين والمحضرين على العنف فوق التراب الفرنسي، محذراً من تطبيق الدولة الفرنسية لعقوبات تهم كبار المسؤولين في النظام العسكري الجزائري، على رأسهم جنرالات النظام و ذويهم.
وزير الداخلية الفرنسي بدوره كان قد أعلن أنه سيعمل على إرغام السلطات الجزائرية على تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بتسلم الحكومات لمواطنيها المرحلين.
الجزائرفرنسا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية