أستاذ قانون: اغتيال هنية يعبر عن اختراق أمني عظيم في إيران
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون بجامعة القدس، إنه تفاجأ بخبر اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن اغتيال «هنية» يعبر عن اختراق أمني ذي شأن عظيم في دولة إيران، ويضع مسؤولية كبيرة على السلطات الإيرانية لمتابعة هذا الاختراق.
اغتيال هنية يقع ضمن الاغتيالات السياسية الخارجة عن القانونوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة على برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لإسماعيل هنية في جميع الأحوال خارج نطاق القانون، موضحًا أن هنية ليس هدفًا عسكريًا، وبالتالي فإن اغتياله لا يقع ضمن الأعمال الحربية التي يسمح بها القانون الدولي، وإنما يقع ضمن الاغتيالات السياسية الخارجة عن القانون.
ولفت إلى أن استهداف قائد سياسي يعمل على التوصل إلى المفاوضات في الوقت الحالي وإنهاء الحرب من خلال التوصل إلى صفقة ما، وهو ما يحمل وجهين، الأول هو جريمة بحد ذاته، لأنه استهداف لسياسي، والثاني أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد التوصل إلى نهاية الإبادة الجماعية، وبالتالي يظهر سوء النية في المفاوضات التي يجريها الاحتلال.
وتابع أستاذ القانون، أن رئيس وزراء الاحتلال وحكومته لا يريدون التوصل لاتفاق ينهي هذا العدوان، لأن هناك طموحا إسرائيليا في الاستعمار والاستيطان داخل قطاع غزة، وتغيير وجه القطاع على مدى طويل، ويظهر ذلك من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هنية الاحتلال إسرائيل إيران التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.