رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطعن على حكم بسجنه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن موكله طعن -اليوم الثلاثاء- على إدانته والحكم بسجنه 3 سنوات بتهم فساد، وهو حكم يقول محللون إنه من المرجح أن يؤجج عدم الاستقرار السياسي.
وقال المحامي نعيم بانجوتا إن الطعن على الحكم الصادر مطلع الأسبوع قُدم للمحكمة العليا في إسلام آباد وستنظر فيه غدا الأربعاء.
وكان مراسل الجزيرة نقل -في وقت سابق اليوم الثلاثاء- عن محامي خان تأكيدهم أنهم يواجهون صعوبة في النقض، وذلك لأن حكم الإدانة الصادر عليه جاء فيه أنه "نافذ، ومحظور النقض"، إضافة إلى عقبات إجرائية أخرى.
وحسب نسخة من الالتماس -نشرها بانجوتا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)- فإن خان "الذي يشعر بالاضطهاد والاستياء" من المحكمة العليا طلب منها أن "تنحي جانبا" أمر المحكمة الأدنى درجة التي أدانته وحكمت عليه.
ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من "الدرجة الثالثة" بها مرحاض مفتوح في سجن أتوك، بالقرب من العاصمة إسلام آباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
ملاحقات لا تتوقفوكانت الشرطة الباكستانية أوقفت خان (70 عامًا) في مدينة لاهور السبت الماضي، إثر حكم قضائي بسجنه 3 أعوام وحرمانه من العمل السياسي 5 سنوات، صادر من محكمة ابتدائية في العاصمة إسلام آباد، بتهمة الكسب غير المشروع.
ويُتهم لاعب الكريكيت السابق بعدم الإفصاح عن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به أبريل/نيسان 2022، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن "دوافعها سياسية".
والعام الماضي، أقيل خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.
ويتهم خان حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع حكومة الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن خان، نجم الكريكيت السابق، هو السياسي الأكثر شعبية في باكستان، إذ أدى اعتقاله لفترة وجيزة مايو/أيار الماضي، بسبب تهم فساد أخرى، إلى اندلاع اضطرابات دامية لم تنته إلا بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه.
وكان عمران خان نجا من إصابته بإطلاق نار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، خلال تجمع حزبي بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب، ونفى الجيش حينها اتهامه بمحاولة الاغتيال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر