الشركات العمومية تُقلص طلبها على القروض البنكية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا نسبته 1,2 في المائة في شهر يونيو 2024، مقابل 2,1 في المائة قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض الموجهة للقطاع العام من 17,4 في المائة إلى 4,4 في المائة، مع تباطؤ في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية إلى 5,5 في المائة بعد 23,8 في المائة.
وبالمثل، عرفت القروض المقدمة للقطاع الخاص تسارعا في وتيرتها من 0,5 إلى 0,9 في المائة، شاملة زيادة بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,9 في المائة في القروض الممنوحة للأسر، وتراجع الانخفاض من 1,2 إلى 0,7 في المائة في القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يشمل تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 5,9 في المائة، وقروض الاستهلاك إلى 0,5 في المائة، وتفاقم انخفاض تسهيلات الخزينة من 1,1 إلى 2,9 في المائة، وشبه استقرار في القروض العقارية عند 1,2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تباطأ نموها إلى 3,4 في المائة، وبلغ معدلها بين القروض 8,6 في المائة.
كلمات دلالية المغرب شركات قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شركات قروض
إقرأ أيضاً:
المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية
وزارة المالية السودانية، التزمت بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح حسابات للعاملين.
بورتسودان: التغيير
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، تعميماً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، كما ألزمت جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي.
ويأتي هذا التطور بعد أن وجهت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش باستبدال العملة من فئتي الألف والخمسائة جنيه بعدد من ولايات السودان، على أن تستمر عمليات التبديل من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي.
وقال وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التعميم الخاص بتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف.
وأعلن التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً، على أن يلتزم جميع العاملين الذين ليست لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات مرتبات بالبنوك المختلفة.
وأكد الوكيل التزام وزارة المالية بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح الحسابات.
وفي السياق، أصدرت وزارة المالية، تعميماً آخر يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة، تقرر بموجبه التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، على أن يتم إلغاء التوقيعات السابقة في هذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك.
وأوضح عبد الله إبراهيم، أن التعميم يلزم بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ببنك السودان المركزي، وأكد الاهتمام بتشديد ضوابط الأجهزة المحاسبية والرقابية بجميع الوحدات الحكومية.
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
الوسوماستبدال العملة استلام المدفوعات النقدية الجيش السودان المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء