شركة ميرسك تتوقع زيادة أرباحها بسبب الأحداث في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
توقعت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك الخميس أن تكون أرباحها الأساسية في 2024 أعلى بمقدار ملياري دولار مقارنة بتوقعاتها السابقة مع ارتفاع أسعار الشحن وسط الأزمة في البحر الأحمر.
ودفعت أشهر من هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها حول جنوب إفريقيا لتجنب عبور البحر الأحمر الذي تمر فيه عادة حوالى 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وقالت ميرسك في بيان إنها تعمل على تحديث إرشاداتها للعام 2024 بأكمله "بسبب استمرار تعطيل سلسلة التوريد الناجم عن الوضع في البحر الأحمر، والمتوقع الآن أن يستمر حتى نهاية 2024 على الأقل، إلى جانب الطلب القوي على سوق الحاويات".
وقالت الشركة الدنماركية إنها تتوقع الآن أن يصل ربحها التشغيلي (العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك) إلى ما بين 9 و11 مليار دولار للعام بأكمله.
في يونيو رفعت شركة الشحن العملاقة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بمقدار 3 مليارات دولار، إلى ما بين 7 و9 مليارات دولار.
وأضافت الشركة "تظل ظروف التجارة عرضة لتقلبات أعلى من المعتاد نظرا الى عدم القدرة على التكهن بوضع البحر الأحمر وعدم الوضوح في ما يتعلق بالعرض والطلب".
وقالت شركة ميرسك المقرر أن تعلن عن عائدات الفصل الثاني في 7 أغسطس، إنها، استنادا الى أرقام أولية، ستسجل إيرادات بقيمة 12.8 مليار دولار، وأرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 2.1 مليار دولار للفصل الثاني.
ويطلق الحوثيون مسيّرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، ويقولون إنهم ينفذون هذه الهجمات بسبب التصعيد في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب إفريقيا البحر الأحمر ميرسك ميرسك البحر الأحمر التصعيد في غزة جنوب إفريقيا البحر الأحمر ميرسك أخبار الشركات فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بسبب عدم التزام إسرائيل.. تحذير دولي من عودة الهجمات في “البحر الأحمر”
الجديد برس|
اشارت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” ان استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال العام 2025 لا تزال واردة وبقوة.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني الدولي، فإن احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد ينهار بعد مرحلته الأولية لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل، وهي شروط “قوات صنعاء” للمضي قدماً في الهدنة الهشّة.