حكم الشرع في سفر المخطوبة مع خطيبها للمصيف.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سفر الخطيبة مع خطيبها للمصيف قائلًا: في إطار الالتزام بالشريعة الإسلامية، من المهم أن نفهم الأحكام المتعلقة بسفر المخطوبة مع خطيبها، إذا كان السفر إلى مكان عام، فلا توجد مشكلة في ذلك، حيث إن المكان العام لا يُعتبر خلوةـ وإذا كان السفر مع الأهل فقط، فلا مانع من ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس: يجب أن نلتزم بالأحكام الشرعية بشكل دقيق، فالشعب الشرقي ما زال متمسكًا بالدين وأحكامه، ولا ينبغي التفريط في هذه المسائل، سفر المخطوبة مع خطيبها لا يُعتبر مناسبًا إذا كان السفر منفردا، حتى وإن كان مع الأهل، ولكن في حال كان الأهل فقط هم من يسافرون، فيجب أن نحرص على عدم حدوث أي نوع من الاختلاط غير المشروع.
وتابع: العادات تختلف بين الأسر وحسب تربية الفرد، ولكن في ظل الانفتاح الكبير الذي نشهده اليوم، يجب علينا أن نكون حذرين، كما قال نبي الله يوسف عليه السلام: 'وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ' ويجب علينا أن نغلق جميع أبواب الفتن لضمان الحفاظ على الأخلاق والالتزام الديني.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري أن تحافظ الفتاة على نفسها خلال فترة الخطوبة وأن تلتزم بالحدود الشرعية والأخلاقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية أمين الفتوى الأحكام المخطوبة أمین الفتوى مع خطیبها
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.