نوه الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، إلى أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد.

وأضافت التأمينات الإجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس: "نأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر زيارة الرابط التالي:

https://gosi.gov.sa/ar/IndividualsServices/ServiceDetails/ChangeBeneficiaryStatus

وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

 

حياك الله
لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، كما نأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر زيارة الرابط التالي:https://t.co/c0oThNBkp9
وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
نسعد بخدمتك.

— العناية بالعملاء (@GosiCare) August 1, 2024

وفي سياق متصل، ورد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية استفسار من أحد المواطنين، نصه: "هل البنت التي تحصل على راتب والدها المتوفي، إذا تزوجت لها منحة زواج إذا كان والدها عسكري؟".

ولفتت التأمينات الإجتماعية إلى أنه تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، مشيرًة إلى أنه في أنظمة التقاعد  العسكري والمدني لا توجد مكافأة زواج.

حياك الله
تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد العسكري والمدني لا توجد مكافأة زواج.
نسعد بخدمتكم.

— العناية بالعملاء (@GosiCare) August 1, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات التقاعد فی أنظمة التقاعد

إقرأ أيضاً:

الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني

قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.

أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.

ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.

مقالات مشابهة

  • حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • لتغطية طبية مميزة.. جامعة القاهرة تسدد 250 ألف جنيه لشركات التأمينات
  • الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية
  • هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ دار الإفتاء تجيب
  • خبير: لا توجد مواد غذائية تبطئ الشيخوخة
  • تسلل إلكتروني يستهدف أنظمة أوراكل
  • ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب
  • الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
  • هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل توجد علاقة بين ظهور هلال آخر رمضان في أبوظبي بموعد عيد الفطر؟