قرار قضائي بحبس رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة في تونس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق الأول بالدائرة القضائية والاقتصادية في تونس،الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيسة السابقة لهيئة " الحقيقة والكرامة"، سهام بن سدرين.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لإذاعة محلية، إن الإيداع جاء بعد تحقيق بن سدرين في القضية المتعلقة بشكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة متعلقة بـ"تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية في البنك الفرنسي التونسي".
وفي السابع من آذار/ مارس الماضي أعلنت بن سدرين، أن السلطات القضائية "بدأت ملاحقتها في قضية تزوير، كما منعتها من السفر خارج البلاد".
وسبق أن نفت سهام بن سدرين تهمة التزوير التي تلاحقها في قضية الاستيلاءات والفساد المرتبطة بالبنك الفرنسي، معتبرة أنها "باطلة".
والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة أملاك الدولة التونسية، أنه بعد أربعة عقود تمّ الحسم في أكبر قضية تحكيمية في تاريخ تونس والمتعلّقة بالنزاع القائم بين الدولة التونسية، والشركة العربية للاستثمار "ABCI" الشريك الأساسي في البنك الفرنسي التونسي.
وبمقتضى الحكم القضائي، تعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار ما يعادل نحو 400 مليون دولار، علما أن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 12 مليار دولار.
يشار إلى أن بن سدرين كانت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس حبس الحكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحقیقة والکرامة
إقرأ أيضاً:
سلطة التحقيق تأمر بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام عن حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة لسوء استعمال وظيفته واستغلالها للتريّح.
مكتب النائب العام أمد بحسب الصفحة الرسمية التابعة له أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة.
وأشار المكتب إلى أن المتهم استغل مكانته بقبضه عمولات بلغت 8 ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع.
وبيّن مكتب النائب العام أن المتهم أدمج المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ فقضى المحقق بحبسه على ذمة التحقيق