قرار قضائي بحبس رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة في تونس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق الأول بالدائرة القضائية والاقتصادية في تونس،الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيسة السابقة لهيئة " الحقيقة والكرامة"، سهام بن سدرين.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لإذاعة محلية، إن الإيداع جاء بعد تحقيق بن سدرين في القضية المتعلقة بشكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة متعلقة بـ"تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية في البنك الفرنسي التونسي".
وفي السابع من آذار/ مارس الماضي أعلنت بن سدرين، أن السلطات القضائية "بدأت ملاحقتها في قضية تزوير، كما منعتها من السفر خارج البلاد".
وسبق أن نفت سهام بن سدرين تهمة التزوير التي تلاحقها في قضية الاستيلاءات والفساد المرتبطة بالبنك الفرنسي، معتبرة أنها "باطلة".
والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة أملاك الدولة التونسية، أنه بعد أربعة عقود تمّ الحسم في أكبر قضية تحكيمية في تاريخ تونس والمتعلّقة بالنزاع القائم بين الدولة التونسية، والشركة العربية للاستثمار "ABCI" الشريك الأساسي في البنك الفرنسي التونسي.
وبمقتضى الحكم القضائي، تعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار ما يعادل نحو 400 مليون دولار، علما أن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 12 مليار دولار.
يشار إلى أن بن سدرين كانت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس حبس الحكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحقیقة والکرامة
إقرأ أيضاً:
هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
أوضحت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة فى حكم قضائى أصدرته، إن المكافأة التي يحصل عليها الموظف بعمله، ليست فرض على إدارته، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
مشاركة