موريتانيا.. ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أدى الرئيس محمد ولد الغزواني اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسًا لموريتانيا لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك أمام رئيس المجلس الدستوري، وبحضور عدة رؤساء ووفود أجنبية.
وألقى الرئيس محمد ولد الغزواني كلمة إثر تنصيبه، أبرز خلالها المحاور الأساسية للمكتسبات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية.
#رسميًا.. «#الغزواني» رئيسًا لـ #موريتانيا بـ 52%https://t.co/VUSXdwJ8XO pic.twitter.com/llVe0LW9cJ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 23, 2019
أخبار متعلقة مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة عقب اغتيال هنيةبينهم تبون.. 3 مرشحين في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة بالجزائروفاز الرئيس الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة بلغت 12ر56%، وسط نسبة مشاركة بلغت 6ر55%، حسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس نواكشوط موريتانيا محمد ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية الموريتانية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية بتهمة التمرد
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال». ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات