عودة (151) عراقياً من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية الى أرض الوطن
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أغسطس 1, 2024آخر تحديث: أغسطس 1, 2024
المستقلة/-أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (151) مواطن عراقي طوعاً من مخيمات ( اكدة , تل ابيض ورأس العين ) المتواجدات على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن براً وعبر منفذ ابراهيم الخليل، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعياً .
وقال رئيس لجنة استقبال العراقيين على الشريط الحدودي، مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة الدكتور صفاء حسين أنه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومن خلال التعاون المشترك بين مكتب الوزارة والسفارة العراقية في انقرة و القنصلية العراقية في غازي عنتاب وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت إعادة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار “.
وأضاف حسين ان” العودة جاءت بعد استكمال كافة إجراءات دخولهم إلى البلاد، مؤكداً استمرار الوزارة في استقبال وإعادة جميع الاسر الراغبة بالعودة إلى أرض الوطن طوعاً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عودة نظام التقسيط للراغبين في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
التعاقدات السابقة سيتم إعادة عملها بنظام التقسيطوأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.