وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، مع ضمان ملكية الشعب السوداني للعملية السياسية. جاء ذلك خلال استقباله للمبعوث الأمريكي للسودان، توم بيريلو، في القاهرة الخميس.
ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان، وتعزيز دخول وتوصيل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعوة لعقد محادثات في سويسرا بين طرفي النزاع.
كما أعربا عن تطلعهما لتقدم هذه الجهود بما يفتح المجال لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في الوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار التي تستقبل اللاجئين السودانيين، والتي تم الالتزام بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان، بما في ذلك من خلال العمل على تسهيل التوصل لرؤية مشتركة بين القوى السياسية السودانية، واستقبال مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من الحرب.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية