ضبط 13 مكان غير مرخص وأدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه خلال يوليو
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كثفت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر يوليو، جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد عن 8 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الادوية ".
وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.
وتمكن مفتشي الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أماكن غير مرخصة بمحافظات "الشرقية - الغربية - الدقهلية"، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، بالإضافة الى ضبط مكانين غير مرخصين يداران كصيدليات بمحافظات "الأقصر - جنوب سيناء".
كما تمكن مفتشي الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، من ضبط عدد 8 أماكن بداخلها كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز وعيادات طبية.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء ومخازن سيناء الجمهورية الصيدليات العامة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل