سيدة بريطانية تتوقف عن تناول الطعام لمدة 3 سنوات.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الوزن الزائد مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص، ويفقد البعض الأمل في خسارة الوزن، عن طريق اتباع العديد من الأنظمة الغذائية، لذا عملية تكميم المعدة تعد الخيار الأمثل لدى البعض، وهو ما لجأت له سيدة بريطانية، لكن تحولت أمعائها إلى «خرسانة».
إجراء العمليةبعد رحلة طويلة مع الأنظمة الغذائية، فشلت سيدة بريطانية من خسارة وزنها، وحسبما ذكر في موقع «daily mail»، نصح الأطباء السيدة بعملية تكميم المعدة، بعدما تسبب وزنها الزائد في فقدانها للحركة، وأقدمت بالفعل على إجراء العملية في تركيا، وكانت صدمتها بعد استعادة وعيها.
إزالة 85% من معدتها
شعرت السيدة البريطانية التي تدعى «جولي»، بتعب شديد وكانت تظن أنه ضمن الأثار الجانبية للعملية، لكن كانت الصدمة عند زيارتها للطبيب واكتشافه وجود عدوى بكتيرية تركت كرة من القيح المتصلب في معدتها، ما جعلها تشعر بالجفاف والقئ بشكل مستمر، بجانب إزالة 85% من معدتها ما جعلها في حالة صدمة وذهول، حيث تسبب هذا الأمر في عدم تناولها الأطعمة لمدة 3 سنوات، حيث كانت تتلقى الطعام عن طريق أنبوب يمر من الأنف والحلق، بجانب عدم تمكنها من تناول الأطعمة الصلبة.
بناء المعدة من جديدسنوات من المعاناة قدتها هذه السيدة، التي كانت تأمل أن تتخلص من وزنها الزائد، لتجد نفسها في خطر يهدد حياتها، ويعود الأمل لها من جديد لاستعادة صحتها، بعدما أجرى الأطباء في انجلترا عملية جراحية لإعادة بناء معدتها من جديد، ومن المفترض أنه في غضون أيام قليلة، تتخلى عن الأنبوب التي يخترق جسمها لتغذيتها، وتأكل الطعام الصلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انجلترا تكميم معدة تركيا الأطباء
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:38 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الإثنين، عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة “إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات”.
وأوضح كوجر أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، حيث يمتلك العراق معدلاً عالياً من الموظفين مقارنة بالمقاييس العالمية”.
وأضاف كوجر أن “المعايير العالمية تشير إلى الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، في حين يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، لافتاً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد السكان، ومع ذلك فإن عدد موظفي الحكومة في كندا يعادل ربع عدد موظفي الحكومة في العراق”.