"قومي الإعاقة" و"قومي الطفولة والأمومة" يبحثان تبادل الخبرات المشتركة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمقر المجلس الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
اللقاء بين الجانبين بحث سبل التعاون بين المجلسين في إطار قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها خط نجدة الطفل الذي يتم إتاحتها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والضبطية القضائية لحالات التعدي وإنتهاك حقوق الأطفال والمرأة ذات الإعاقة، بالإضافة إلى لجان حماية الطفل المركزية والفرعية المتواجدة في المحافظات المختلفة.
كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مجالات تأهيل العاملين به على مهارات التواصل الفعال، وإجراءات تلقي الشكاوى والاستفسارات المختلفة، وكذلك آليات التواصل مع الجهات المعنية بشكاوى الإنتهاكات المختلفة، وذلك في حالة تلقي شكاوى تعديات طارئة ليلًا.
وتناول اللقاء التعرف على أوجه الدعم النفسي المقدم من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة للأم والطفل، وجهود المجلس في ملف الصحة الإنجابية، وتبادل الخبرات في الملفات ذات الصلة بمجال عمل المجلسين التي تتم بالتعاون مع الجهات الخارجية المختلفة.
أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلى ضرورة توحيد الجهود والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" و"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية المختلفة بين المجالس القومية المختلفة لإحداث نقلة نوعية في مجالات العمل المشتركة بينهم، لافته أن مجالات التعاون المختلفة تسهم في تكوين رؤية واضحة بالقضايا المختلفة والتحديات الراهنة، الأمر الذي يمكن من التوصل لحلول جذرية لكافة العقبات والمشكلات المختلفة.
ومن جهتها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق الجاد بين الجهات المعنية في إنقاذ حقوق الطفل تحقيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى له، وإتاحة جميع الخدمات التي يحتاجها الطفل بجودة عالية، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص تبادل الخبرات والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000، ووحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري والدعم القانوني، ورصد حالات تعريض الأطفال للخطر والتدخلات العاجلة لحماية هؤلاء الأطفال.
يهدف اللقاء إلى تعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتنميتهم وتأهيلهم وإدماجهم فى برامج التنمية الشاملة، وتوحيد الرؤى فى القضايا المشتركة، وتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى رصد حالات انتهاك حقوق الأطفال ذوى الإعاقة ودراستها، والمشاركة فى أنشطة عمل اللجان والمشروعات، وتبادل الإصدارات والتقارير، والتدريب فى مجالات التوعية بحقوق الأطفال ذوى الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة أهداف التنمية المستدامة المجلس القومی للطفولة والأمومة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح