اتصالات لبنان تتعرض للتشويش.. كيف أثّر هذا الأمر على اللبنانيين؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
مرة جديدة، التجأت إسرائيل إلى أسلوب التشويش والهجمات الإلكترونية، التي تؤثّر بشكل مباشر على الـ"GPS" في لبنان. في السياق، كانت قد تقدمت وزارة الخارجية بشكوى لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيها إدانة "الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان". وتستند الشكوى إلى تقرير صادر عن وزارة الاتصالات اللبنانية، أكد أن إسرائيل تشوش على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في لبنان، مما يؤدي إلى عدم دقتها.
ويحجب الجيش الإسرائيلي بعض إشارات نظام الـ"GPS"، في ظل الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة والمواجهات الحدودية مع حزب الله، إلا أن هذه الاضطرابات أثرت حتى داخل إسرائيل.
فمنذ الأيام الأولى للحرب، غالبا ما يرى سائقو السيارات الإسرائيليون الذين يستخدمون تطبيقات الملاحة مثل "خرائط غوغل" و"ويز"، أن مواقعهم تظهر بشكل خاطئ تماما.
وأحيانا يتم تمييز المستخدمين في تل أبيب على أنهم في القاهرة، بينما يظهر أشخاص في حيفا كما لو كانوا في بيروت.
يشار إلى أن "ويز" شركة تابعة لـ"غوغل"، علما أن تطبيقها تم تطويره في إسرائيل. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قضية التجسس مبالغ بها وبعض القوى استخدمتها للتشويش
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، قضية التجسس التي أثيرت مؤخرا، أمر مبالغ به.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف شبكة التجسس والتي اتهم بها موظف في رئاسة مجلس الوزراء، أمر مبالغ به لان التحقيقات لم تنته والمعتقلين لم تحسم قضاياهم"، مضيفا، أن "الموضوع لايزال رهن القضاء والزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الامر رغم أنه لايزال في البداية، يدلل على أن هناك تشويشا متعمدا بهدف توجيه البوصلة باتجاهات أخرى بعيدا عن الحقائق".
وأشار الى أن "هناك قوى استغلت ملف شبكة التجسس رغم انها لم تحسم باتجاه رئيس مجلس الوزراء لانه قطع شوطا كبيرا في المنهاج الحكومي وادارته للملف تسير بالاتجاه الصحيح"، مرجحا، أن تزداد الهجمات الإعلامية وتشويش الرأي العام مع قرب موعد الانتخابات".
اسكندر قال أيضا، إنه "لا يمكن التكهن في قضايا مهمة دون أدلة وقرارات قضائية نهائية".
وختم: "جزء كبير مما يحدث الآن مرتبط بتخوف بعض القوى السياسية من الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وفي 19 آب 2024، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن "الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق"، مؤكدا: "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون".
وقبل ذلك بيوم، أفادت مصادر باعتقال محمد جوحي، الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، بتهمة ترؤس "شبكة تجسس" على نواب وسياسيين وتجار ومالكي قنوات فضائية، وصناعة الأخبار المزيفة وانتحال صفات لرجال أعمال وسياسيين والتنصت على هواتف نواب ومسؤولين في الدولة، فضلا عن القبض على أغلب أعضاء الشبكة، بينهم ضابط في جهاز الأمن الوطني وموظفون آخرون في مناصب حكومية حساسة.
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا