هام بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها.
ونشرت السلطة بيان عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أكدت فيه أنه على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.
ويجب على الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وأكد السلطة ان كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح.
كما يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها
ووفقا لبيان السلطة يجب ان تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين.
وحدد السلطة المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي .
بينما كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أوالتحويل أو الاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
ولا يمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أوغير مباشرة.
وأيضا لايمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية. ولايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول