طلال الشرفات: القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه في تقرير المصير
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال الدكتور طلال الشرفات خبير قانوني ودستوري، إنّ القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه في تقرير المصير، مشددًا على أن ما يحدث في المرحلة الحالية يجعل كرة النار تتدحرج بشكل كبير جدا.
وأضاف الشرفات، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما يحدث في الفترة الحالية يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مارقة وتخالف كل قواعد القانون الدولي، بدءً من حرب الإمداد مرورا بالصواريخ والقتل.
وتابع الخبير القانوي والدستوري: «القانون الدولي يكفل للشعوب مقاومة المحتل، وهذا ما يتعارض مع الذي تزعمه إسرائيل بخصوص حقها في الدفاع عن النفس، إذ تحتل أراضٍ عربية في سوريا وفلسطين، وبالتالي، فإن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة فلسطين إسرائيل القانون الدولی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
حال هجر الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يكفل نفقة علاج الزوجة المريضة
نشرت الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال هجر الزوج زوجته، وكانت مريضة فهناك حماية كاملة يقدمها القانون لها، ضمن الجهود الكبيرة المبذولة في الوقت الحالي من أجل حماية المرأة في المجتمع.
تفاصيل نفقة العلاجوأوضح شكاوى المرأة، أن القانون يكلف للمرأة «نفقة علاج»، وهي نفقة يتم فرضها على الزوج الذي يهجر زوجته المريضة، وذلك من أجل تغطية تكلفة العلاج وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية من أجل استحقاق تلك النفقة، من تلك الشروط هي حالة الأمراض الطارئة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق علاج الأمراض الطارئة أو الخطيرة عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض، ولكن القانون يشترط أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى يدفع تلك النفقة.
وأشار إلى، أن قانون الأحوال الشخصية جاء يلزم الزوج بدفع كافة تكاليف العلاج المطلوبة وفقا لمقدرته المالية، وهذه النفقة لا تقتصر فقط على ثمن العلاج ولكنها تشمل أيضا مصاريف الكشف، والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى وغيره مستلزمات العلاج.
عقوبات حال الامتناع عن السدادوأكد شكاوى المرأة أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، قد احتوى على عقوبات يتم تطبيقها على الزوج إذا امتنع عن دفع نفقة العلاج، ففي حال الامتناع عن الدفع لمدة 3 أشهر دون سبب وجيه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 293 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن نفقة العلاج لا تقتصر فقط على الأمراض البدنية أو الأمراض الطارئة ولكنها تشكل أيضا الأمراض النفسية.
وأوضح المكتب أن فرص النفقة على الزوج يتم بعد إثبات المقدرة المادية، حيث قال المكتب في منشوره: «يُشترط على الزوج الميسور تقديم إيصالات وفواتير تثبت إنفاقه على مصروفات زوجته وفقًا لدخله».
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا