الدكتور محمد حجازي يكتب: الهجمات السيبرانية والأمن القومي

 الحروب السيبرانية هى صراعات، وهجمات إلكترونية تستهدف أنظمة الكمبيوتر، والبنية التحتية الرقمية لدولة أو مؤسسة أو شركة ما. وتشمل هذه الهجمات محاولات اختراق أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية، وتدمير البيانات أو سرقتها، وتعطيل الخدمات الحيوية. وقد أصبحت أشكال الحروب السيبرانية مختلفة فى السنوات الأخيرة، وتزايدت حدتها مع تطور التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية.

ويعد هذا النوع من الحروب تهديداً كبيراً للأمن القومى والاستقرار الاقتصادى للدول المتطورة.

ونجد أن الفاعلين الرئيسيين فى الحروب السيبرانية هم الجماعات الإرهابية، والمجرمون الإلكترونيون، وبعض الأشخاص أو الجماعات التى يتم استخدامها من قبل بعض الحكومات للقيام بعمليات الاختراق والتجسس الإلكترونى ونشر البرمجيات الخبيثة، أو تدمير النظم والتطبيقات وغيرها باستخدام تقنيات متطورة ومهارات فنية مرتفعة. ومن المتوقع أن تشهد الحروب السيبرانية تطورات مستقبلية كبيرة، خاصة مع ظهور تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء. مما يتطلب جهوداً دولية مكثفة للتصدى لهذه التهديدات. فعلى سبيل المثال ومع دخول الذكاء الاصطناعى فى حياتنا بدأنا نرى أشكالاً وأنماطاً مختلفة وجديدة من صور الحروب السيبرانية، ففى البداية كنا نرى ذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، من خلال معرفتهم بالميول والآراء والاتجاهات المختلفة للمجتمعات ومختلف الدول، ثم يقومون بتوجيه وتحريك المستخدمين فى تلك الدول، عبر استخدام بعض الخوارزميات فى مواقع التواصل الاجتماعى وعلى التطبيقات المختلفة لتوجيه الناس نحو أمور معينة، وقد رأينا ذلك أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، منها وقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأولى لترامب عندما فاز مع حدوث فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، عندما تم استخدام «الفيس بوك» لتوجيه رسائل انتخابية بطريقة غير مباشرة لتوجيه الجمهور والناخبين الأمريكيين بشكل معين، بناءً على تحليل البيانات الخاص بهم، وذلك ضمن أساليب التأثير على الناس وتوجيههم، كما رأينا ذلك يستخدم بوضوح أيضاً فيما سمى بثورات الربيع العربى.

لذا يجب على الدول والمنظمات الدولية إنشاء أطر قانونية وتنظيمية للتعامل مع الحروب السيبرانية، وتطوير آليات الدفاع والرد عليها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات الفنية والبشرية لديها. ولكن هناك تحديات كبيرة فى هذا المجال، ومنها التطور التكنولوجى السريع، حيث تتطور تقنيات الهجمات السيبرانية بسرعة كبيرة، مما يصعب مواكبتها والتصدى لها بشكل فعال. بالإضافة إلى صعوبة تحديد الجهات الفاعلة، وغالباً ما يصعب تحديد الدول أو الجماعات المسئولة عن الهجمات السيبرانية، مما يعقد عملية الرد والمساءلة.

ويعتبر التداخل بين الأمن السيبرانى والأمن القومى أحد الأمور المهمة، حيث نجد ارتباط البنية التحتية الحيوية للدول بالأنظمة الرقمية لها، مما يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية التى تؤثر على الأمن القومى، وهو أحد الأساليب الجديدة للحروب السيبرانية للهجوم على المؤسسات والدول وإصابتها بالشلل فى جميع قطاعاتها الحيوية، كما حدث مع أوكرانيا وإسرائيل عندما تم استهداف محطات الكهرباء بهجوم سيبرانى أدى لخروجها من الخدمة.

هذا ويعتبر نقص الخبرات والكوادر المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى فى العديد من الدول أحد أهم التحديات، خاصة فى ضوء التكاليف المرتفعة للدفاع والحماية من الهجمات السيبرانية، حيث تحتاج لاستثمارات كبيرة فى البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية. بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتعاون الدولى الفعال لمكافحة الحروب السيبرانية.

وعلى الرغم من وجود تحديات دولية كبيرة فى هذا المجال فإنه يوجد عدة استراتيجيات رئيسية يمكن للدول اتباعها لتطوير قدراتها فى مجال الأمن السيبرانى، ومنها بناء القدرات الوطنية، وتطوير إطار قانونى وتنظيمى قوى للأمن السيبرانى، وصياغة معايير وطنية ملزمة لكافة الجهات لحماية الأمن السيبرانى، والاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية والفنية. كما يجب العمل على التعاون والتنسيق والمشاركة فى المنظمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى، والمشاركة فى المسابقات والمناورات والتدريبات السيبرانية الدولية المشتركة، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك يجب تعزيز الوعى والثقافة السيبرانية، وتشجيع البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مجال الأمن السيبرانى، وبناء القدرات الردعية والهجومية بشكل متكامل، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية أمنها القومى.

 

المصدر: الوطن