أكد عدد من خبراء الاتصالات وأمن المعلومات أن الجرائم السيبرانية تُعد واحدة من أخطر أنواع الجرائم على مستوى العالم، إذ تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبكات الصناعية والأبحاث وشبكات الاتصالات، كما أنها قادرة على تعطيل البنية التحتية الحيوية، مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وأشار الخبراء إلى أن أخطر الحروب التى تعتمد على الأمن السيبرانى تتمثل فى توجيه الرأى العام باستخدام محتوى مضلل وغير حقيقى، ورغم أنها لا تتضمن إطلاق رصاصة واحدة، فإنها «أكثر خطورة» من الحروب التقليدية.

«عزام»: سوء استغلال التكنولوجيا يؤدى إلى جرائم سيبرانية تهدد البنية التحتية

المهندس محمد عزام، خبير أمن المعلومات، وصف الحروب السيبرانية بأنها أضحت جزءاً من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، موضحاً أن أشكال الحروب كثيرة ومتنوعة، وتستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة، مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والرعاية الصحية ومحطات مياه الشرب وغيرها.

وقال «عزام» لـ«الوطن»، إن أخطر الحروب السيبرانية تتمثل فى توجيه الرأى العام باستخدام محتوى مضلل وغير حقيقى، وتستخدم دون إطلاق رصاصة واحدة، ورغم ذلك فهى أخطر من الحروب التقليدية، فى ظل ارتباط العالم بالفضاء الإلكترونى، الأمر الذى يتسع معه خطر تعرض البنية التحتية للمعلومات لهجمات إلكترونية، لتحقيق أهداف تنال من الأمن القومى للدول.

وعن كيفية مواجهة الحروب السيبرانية، طالب «عزام» بامتلاك أسلحة الردع عبر استخدام تكنولوجيا حديثة، قادرة على صد الهجمات السيبرانية، وتأهيل وإعداد الكوادر البشرية العاملة فى القطاع بشكل كبير، خاصة أن العنصر البشرى يُعد أحد أهم العوامل فى مواجهة الحروب السيبرانية.

وأكد أن «توافر تكنولوجيا قادرة على صد الهجمات السيبرانية، يتطلب تخصيص استثمارات ضخمة، وهو ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى»، مطالباً بإنشاء قوة الردع لمواجهة أى هجمات، مع ضرورة توفير برامج حماية للشركات غير القادرة على شراء البرامج، وتوفير نفس البرامج للأشخاص على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، على أن تكون برامج الحماية محلية وقادرة على صد الهجمات السيبرانية التى قد تتعرض لها الشركات الصغيرة أو الأفراد.

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن العنصر البشرى أحد أهم أسلحة الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لذلك يجب أن يكون لدى الموظفين والعاملين وحتى المواطنين الوعى الكامل بأهمية الأمن السيبرانى، عن طريق تبنى حملات التوعية، ونشر ثقافة الأمن السيبرانى فى المدارس والجامعات، إلى جانب وسائل الإعلام.

«خالد»: الأمن السیبرانى سلاح استراتيجى لشل القدرات وتحطيم الروح المعنوية

من جانبه، قال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن الأمن السيبرانى أحد الأسلحة الاستراتيجية التى تستخدمها الحكومات والأفراد لتحطيم الروح المعنوية، وشل قدرات البنية التحتية الحرجة، وتوجيه الرأى العام نحو قضايا معينة، باستخدام محتوى مضلل.

وأضاف «خالد» لـ«الوطن»، أن تحديات الأمن السیبرانى تُعد أعلى تحدیات الأمن القومى فى القرن الـ21، مع الإشارة إلى أن المفهوم الحدیث للأمن لا یقتصر فقط على الجوانب العسكریة، بل یواكب التهدیدات والتحدیات التى قد تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الرقمى وتدفق المعرفة.

تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بهدف حماية المعلومات والبيانات وإصدار قانون «أمن المعلومات»

وتابع خبير الاتصالات أن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات أنهت ما يسمى «جغرافيا الدول»، إلى جانب تأثيرها الخطير على السيادة الوطنیة لدى الدول، ما يتطلب التعاون الدولى فى مواجهة الهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن خسائر العالم سنوياً جراء الهجمات السيبرانية، تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، أى ما يمثل 10% من الناتج الإجمالى العالمى.

وأوضح أن جهود الدولة لتأمين البنية التحتية الحرجة ومواجهة الهجمات السيبرانية تتلخص فى تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، بهدف حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات، مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات فى الوزارات والجهات المختلفة، وإصدار قانون «أمن المعلومات»، الذى يختص بتحديد الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، إضافة إلى امتلاك مصر مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى «سيرت».

وأشار إلى أن المركز لديه فريق عمل من المتخصصين على أعلى مستوى، يقدم الدعم الفنى على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات إلى مختلف الجهات، عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية، من أجل مساعدتها على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى، بما فى ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.

ومن جانبه، قال المهندس تامر محمد، خبير الاتصالات، إن هناك أنواعاً أخرى من الهجمات السيبرانية تسمى «الإرهاب السيبرانى»، وتُعتبر إحدى أهم القضايا التى تحتل حيزاً على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة، وهو من أخطر أنواع الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وتتضح خطورة هذا الإرهاب من خلال النظر إلى حجم التهديدات التى يفرضها على الأمن القومى للدول.

وتابع أن الحرب السيبرانية تعتبر من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول، ومن الناحية النظرية، فهى تعنى الأنشطة الخبيثة من خلال شبكة الإنترنت المدعومة من دولة ما، والتى تستهدف البنى التحتية أو المنشآت والمؤسسات الحكومية والشبكات الصناعية والأبحاث، وهى قادرة على تعطيل تشغيل البنية التحتية الحيوية، مع الحد من خطر اندلاع صراع أو حرب جيوسياسية.

وأشار إلى أن الجرائم السيبرانية تختلف كثيراً عنالاستغلال السيئ للتكنولوجيا، من حيث طبيعتها ونطاقها ووسائلها وأدلتها، موضحاً أن التطور السريع فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت تسبب فى ظهور أنماط جديدة من الجرائم جاءت عن طريق الاستغلال السيئ للتكنولوجيا، مما ترتب عليه إيجاد ظاهرة إجرامية جديدة، تتم عن طريق هجمات واختراقات وتسلل داخل النظم المعلوماتية، إما بغرض تدمير تلك النظم، أو الحصول على معلومات سرية، سواء عسكرية أو اقتصادية، الأمر الذى ينذر بمخاطر على الصعيدين الوطنى والدولى، مما يستوجب العمل على إيجاد سبل للتصدى لهذه الجرائم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن السيبرانى المعلومات والاتصالات الهجمات السیبرانیة الحروب السیبرانیة الأمن السیبرانى البنیة التحتیة أمن المعلومات قادرة على إلى أن

إقرأ أيضاً:

شعبة الادوات الكهربائية: البنية التحتية في القرى مفتاح جذب الاستثمارات

 

 

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية المصرية، حيث أطلقته الدولة لتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.

وأوضح الجمل أن المشروع نجح في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة العامة في القرى، مما وفر استقرارًا كهربائيًا غير مسبوق، ساعد على دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية في تلك المناطق. 


وأضاف: "تطوير البنية التحتية للطاقة يُعد أحد أهم المحاور الداعمة لجذب المستثمرين، حيث أصبحت القرى أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة التنمية الحقيقية."

وأشار الجمل إلى أن تحسين شبكات الطرق داخل القرى وبينها وبين المراكز الرئيسية ساهم في تسهيل حركة النقل والمواصلات، ما جعل عملية نقل البضائع والمنتجات أكثر كفاءة وسرعة. وقال: "شبكات الطرق المطورة جعلت القرى أكثر اتصالًا بالأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار ويوفر مناخًا اقتصاديًا مواتيًا."

وشدد على أن مشروع "حياة كريمة" لم يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل ساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بالمشروعات التنموية.

واختتم الجمل تصريحاته قائلًا: "حياة كريمة ليست مجرد مشروع لتطوير القرى، بل هي رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. إن ما تحقق حتى الآن يمثل دعامة قوية نحو جعل القرى والمراكز الريفية أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية."

مقالات مشابهة

  • المراكز التكنولوجية بالمحافظات "نقلة نوعية" في الخدمات.. توفر حياة كريمة للمواطن وتحارب الفساد وتسهم في تحقيق العدالة.. خبراء: البنية التحتية أحدثت طفرة خدمية.. الرقمنة توفر الوقت والجهد
  • إنجاز 35% من البنية التحتية لمشروع تطوير الدرعية
  • خبير إسرائيلي: حماس تنجح بسرعة في إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة
  • آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير البنية التحتية في مدينة طولكرم
  • المغرب يسرّع وتيرة تطوير البنية التحتية استعدادًا لمونديال 2030
  • بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
  • وزير فلسطيني سابق: إسرائيل دمرت نحو 90% من البنية التحتية في غزة
  • شعبة الادوات الكهربائية: البنية التحتية في القرى مفتاح جذب الاستثمارات
  • الاحتلال ينفذ عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية بمدينة طولكرم
  • قوات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية بمدينة طولكرم